المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام والاداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 140 على التوالي

رام الله- يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ79، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ44، رفضا لاعتقالهما الإداري، كما يزاصل الاسرى الاداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ140.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان.

وأكدت الهيئة في تصريح سابق، أن عواودة المحتجز حاليا في "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وأشارت إلى أن ما تقوم به إدارة المعتقلات من إجراءات تنكيلية بحق المعتقل عواودة مثل زجه داخل الزنازين ونقله المتكرر، ما هو إلا وسيلة لإرهاقه جسديا وإنهاكه، وبالتالي ثنيه عن مواصلة معركته التي بدأها احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

كما يواصل المعتقل ريان إضرابه عن الطعام لليوم 44 على التوالي، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم

ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 140 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.