النائب العام يطلع نظيرته البريطانية على التقييم القانوني لجرائم الاحتلال بحق شعبنا
رام الله- أطلع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نظيرته البريطانية فكتوريا بيرتنس، على التقييم القانوني لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، بمكتب النائب العام في رام الله، بحضور القنصل البريطاني العام ديان كورنر وعدد من أعضاء النيابة العامة البريطانية، ورئيس المكتب الفني علاء عواد ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي جميل سجدية.
وأكد الخطيب أن العداون الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة هو حرب ابادة جماعية، وأن كافة الأفعال والممارسات الإسرائيلية اليومية على الأرض الفلسطينية هي جرائم موصوفة، ويشمل ذلك التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب والقتل داخل السجون الإسرائيلية.
كما استعرض الإجراءات القانونية المتبعة من قبل النيابة العامة في رصد وتوثيق وتقصي جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ورحب النائب العام بالخطوات المتخذة مؤخرًا في بريطانيا بإعلان الشرطة البريطانية استقبال إفادات الضحايا والشهود بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، وذلك لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص، وفرض الحكومة البريطانية لعقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
ودعا النائب العام نظيرته البريطانية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الالتزامات القانونية على المملكة المتحدة كدولة طرف في منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف وميثاق روما وذلك بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة لجم الجرائم الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يعاني الفلسطينيون هناك من خطر التعرض لكارثة إنسانية في حال أقدمت إسرائيل على الاجتياح البري.
من جانبها، أكدت النائب العام البريطاني أن حكومة بلادها تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للتقدم نحو إيجاد حل شامل ينتهي بتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني، شاكرةً المستشار الخطيب على ما قدمه من تقييمات قانونية للوضع الراهن.