الرجوب: 7 اكتوبر منع تصفية القضية الفلسطينية
رام الله- أكد أمين سر حركة فتح الفريق جبريل الرجوب، أن هناك خللا استراتيجيا في النظام السياسي الفلسطيني، يجب إصلاحه بالتوافق والفعل الديمقراطي، دون استخدام القوة أو أجندات خارجية.
وقال الرجوب، خلال ندوة عقدها مركز "أوراد" في رام الله، امس الثلاثاء، إن تصويب النظام السياسي الفلسطيني لا يجب أن يكون عبر اسقاطه بانقلاب وفق اي نموذج عربي، ولا أن يتضمن اي حراك نحو الإصلاح بأجندة خارجية. مضيفا: نشجّع المواطنين والنخب السياسية على التعبير عن رأيها ضمن حراك حضاري يبتعد عن التوتير والخطاب التوتيري ويمنع اي اشتباك داخلي فلسطيني .
وأضاف "أقول لكل الأخوة والاخوات الذين يعملون باسم المعارضة، استمروا ولكن بأخلاق وطنية وبقيم إنسانية… انتم قادرون على تقديم نماذج… لا يوجد عواصم في العالم يمكن ان توفر لنا حرية الرأي اكثر من القدس ورام والله وجنين..الخ".
لا نريد منظمة موازية لمنظمة التحرير ولا نريد تدميرها، لكن منظمة التحرير ليست في أحسن حالها وبحاجة لاصلاح وصاحب الحق في ذلك هو شعبنا ومن خلال مؤسسات المنظمة نفسها سواء بتشكيل لجان او اجراء انتخابات، لذلك يجب عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الذي يمتلك تفويضا ومعه صلاحيات المجلس الوطني لإصلاح المنظمة وحماية الإنجازات الوطنية.
وأشار الرجوب، إلى أن المزاج الفتحاوي العام أصبح مؤمنا أن أحد الأخطاء التي ارتكبناها اننا لم نحافظ على موقعنا بأن نكون على يسار السلطة، مع العلم أن كل الفصائل شاركت فيها واخذت حصتها منها، لكن للأسف نحن في فتح دفعنا فاتورة عدم تمايزنا عن السلطة.
ورأى الرجوب أن هناك مسألتين يجب الانطلاق منهما في تشكيل النظام السياسي، وهما هل نشكله نحن ام يفرض علينا من الخارج؟!.. هناك شبكة من الاعتبارات والمصالح الاستراتيجية المعقدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وبالتالي ما يجب أن يحدث ان نقوم بذلك نحن كفصائل و نخب فلسطينية ولا نسمح للآخرين القيام بذلك.
الرجوب خارطة طريق للإصلاح والمصالحة، تبدأ بحوار فتحاوي حمساوي، وهذا يجب ان يحقق ثلاث مقاربات سياسية نضالية وتنظيمية، أولا: السياسية لها علاقة بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لحل الصراع، وهذا ممكن مع حماس في هذه المرحلة. ثانيا النضالي، حيث أن كل قرارات الأمم المتحدة تتيح النضال لنا بكل أشكاله وفق ما يخدم شعبنا، لكن نحن نقر بالاجماع فعالية المقاومة الشعبية الشاملة اكثر من غيرها وهي ممكنة وناجعة وتساهم في تدويل للصراع، وثالثا: التنظيمي الذي له علاقة بتنظيم وضعنا الداخلي وله علاقة بمنظمة التحرير التي يجب ان يدخلها الجميع مع المحافظة عليها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، و تشكيل الحكومة وفق معايير وطنية ومهنية وبتوافق وتحديد مرجعيات لها يشارك فيها الجميع مع ضرورة التأكد من قبولها دوليا وعربياً لانجاز مهماتها.
اكد الرجوب ان الاجابة على السؤال الكبير، ماذا بعد الحرب على غزة؟، يتم بالتوافق بين فتح وحماس. وأضاف، "عند ضمان حل سياسي واضح مدعوم عربيا ودوليا نريد سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، ويجب ان تكون الروح ايجابية في التوافق على ذلك، ولا يجب على اي فصيل بما فيها حماس التنازل عن سلاحها لصالح احد وإنما في سياق اتفاق سياسي واضح ولصالح اجهزة الدولة المعترف بها دوليا".
وتابع: اذا حققنا هذه المقاربات، سيكون هناك مجال للاتفاق بعيدا عن اي اجندات او املاءات من أي كان. ويجب ان يتم التوافق على تشكيل حكومة وهي المفتاح الأساسي لوحدة الأراضي الفلسطيني ووقف العدوان أحادي الجانب في الضفة وغزة وشرق القدس، وتوفير افق سياسي، وخطة مارشيل لاعادة إعمار غزة بإرادة دولية ولون الحكومة غير مهم بقدر انها تتشكل ضمن معايير ومرجعية يشارك فيها الجميع .
يجب ان نتفق مع حماس على 4 عناصر، مهمة للحكومة، وهي أولا وحدة الاراضي والخدمات والمؤسسات في الوطن، وثانيا السقف الزمني لها، وثالثا مرجعيتها، ورابعا معايير لاختيار الوزراء.
اذا توافقنا مع اخوتنا في حماس على ذلك، بعدها نجري حوارا وطنيا شاملا ويفضل ان يكون في مصر لحاجتنا لدعم عربي ودولي حتى ينجح، لذلك يجب التوافق على 4 عناصر بعدها، وهي: اولا البرنامج السياسي ومشروع الدولة وقرارات الامم المتحدة، وثانيا وحدة مفهوم لشكل المقاومة، وثالثا وحدة مفهوم لشكل الدولة، ورابعا بناء الشراكة في كل شيء من خلال صندوق الاقتراع.
وأكد الرجوب أن "شعبنا سيحاكمنا ليس على ماذا قلنا أو شتمنا ، بل سوف يحاكمنا على ماذا عملنا و قدمنا له من انجازات ولا يوجد أحد لديه اخلاق يشتم اخوته او يخونهم على ارض فلسطين الطاهرة. وأعرب عن أمله بأن يتم انجاز الاتفاق في الصين، ولكن اقرب الطرق لذلك يجب أن يتم عبر الحوار الثنائي بين حماس وفتح اولا ثم حوار وطني شامل.
ودعا الرجوب لـ"تجاوز الترسبات بين فتح وحماس خلال السنوات الماضية". قائلا: سنكون مجرمين اذا لم نتجاوزها واذا لم نفتح صفحة جديدة مع بعضنا. كما أكد على ضرورة المناقشة بمسؤولية اهداف حكومة نتنياهو التي تشكلت 2022، والتي عملت باتجاهين أولا تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية، وتعزيز مكانة "إسرائيل" كقوة اقليمية، لكن جاء 7 اكتوبر وحطم الأول وحطم الثاني، أي انه اكد مركزية القضية الفلسطينية وافشل أي محاولة لدمج "اسرائيل" في الاقليم، او التطبيع معها بمعزل عن حل القضية الفلسطينية. كما افشل اي نظام امني تقوده "اسرائيل" لحماية البعض واظهر انها اكذوبة بعد ان ظهرت أضعف من توفير حماية امنية لنفسها ولمستوطنيها، كما انه خلق أزمة غير مسبوقة لها .
وقال الرجوب: يجب علينا استيعاب ما حصل في 7 أكتوبر، والعمل على تشكيل المشهد السياسي وهذه مسؤوليتنا جميعا. ما حصل في 7 اكتوبر لا يمكن فصله عن سياسة الاسرائيليين منذ عام 1948 الى اليوم، وهو ردة فعل وجزء من حرب دفاعية يقودها الشعب الفلسطيني.
وأضاف: اذا ما حافظنا على انجازات 7 اكتوبر وبنينا عليها، سوف تتبخر هذه الانجازات، مؤكدا أن البناء يجب ان يركز اولا على ان مسوؤليتنا الوطنية هي المحافظة على احد عناصر القوة الثابتة وهي العامل الديمغرافي وصمود شعبنا، وثانيا الوحدة الوطنية وهي الضامن والحامي للقضية، وثالثا يجب ان نرتكز على ابعاد قضيتنا عن التجاذبات والاجندات الاقليمية، والرابع بناء الجسور مع المجتمع الدولي للحفاظ على حيوية القضية كقضية دولة واستقلال، والعصب لذلك هو الوحدة الوطنية.
وأكد أن 7 أكتوبر أدى لانهيار الأمن الشخصي والجماعي في دولة الاحتلال، كما ان اسرائيل لن تبق اسرائيل كما هي بعد هذا التاريخ، ووضعها في العالم سوف يتغير وتتحول الى دولة منبوذة.
وحول جهود حركة فتح في حرب الإبادة، قال الرجوب: اول اسبوع اخذنا في اللجنة المركزية قرارات، اولا نسعى لوقف اطلاق النار والعدوان، وثانيا الاغاثة، وثالثة منع التهجير، ورابعا عدم الاصطفاف مع اي طرف اقليمي او دولي تحت بند متعاطف مع الاسرائيلي، كما أننا نعتبر أن ما حصل في 7 اكتوبر هو جزء من حرب دفاعية ضد ممارسات الاحتلال منذ 76 عاما ومن يتحمل مسؤوليتة الجرائم والدمار وحرب الابادة هو الاحتلال فقط.