الرئاسة تستنكر قرار "النواب الأميركي" الداعي الى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة

رام الله- عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الرئاسة، إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.

وأضافت أن قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

اشتية يستهجن القرار

واستهجن رئيس الوزراء محمد اشتية، تصويت مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون ينص على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال اشتية في بيان، اليوم الخميس، "في ظل ازدياد التعاطف مع فلسطين هذا القرار منع للصوت الفلسطيني من الوصول الى آذان الأميركيين، ويمكن للرئيس الأميركي نقض القرار".

وتساءل اشتية: "كيف يستقيم حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أيام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما يتم حظر أعضاء الممثل الشرعي لدولة فلسطين من دخول الأراضي الأميركية؟".

وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الأميركية بتوضيح موقفها من قرار الكونغرس، وأن يستخدم الرئيس الأميركي حق النقض بالقرار.

وأشار اشتية إلى أن: "هذه السياسات من شأنها الإضرار بفرص حل الدولتين، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس".

وقال اشتية: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، فعليها السماح بتمرير هذا الاعتراف في مجلس الأمن، وأن يتبع ذلك وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإنهاء احتلالها لها، وفق قرارات الشرعية الدولية".

422 عضو مجلس النواب الامريكي صوتوا لصالح القرار

وكان مجلس النواب الأمريكي صادق، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.