الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسي وزراء هولندا واستراليا

رام الله- تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالين هاتفيين من رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيس وزراء استراليا انتوني البانيز.

وأكد سيادته لرئيس وزراء هولندا مارك روته على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وقوات الاحتلال على أبناء شعبنا، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة لأننا لن نقبلها منقوصة.

وأكد سيادته، على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، مؤكدا على أن لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة.

وأكد السيد الرئيس، أننا نحن أصحاب القرار الوطني المستقل وسياسات وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحكم تحركاتنا، مؤكدا على أن أي حل يجب أن يكون شاملاً في إطار الدولة الفلسطينية وبما يشمل الضفة والقدس وقطاع غزة.

وقدم الرئيس الشكر الجزيل لرئيس الوزراء الهولندي على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها هولندا للشعب الفلسطيني وعلى الدور الذي تلعبه هولندا في زيادة المساعدات الإنسانية، وكذلك في لعب دور في السلام المبني على حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء استراليا

كما تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز.

وأكد سيادته أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورا، وما يحدث من جرائم قتل وتدمير للمستشفيات ومراكز الايواء وتجويع أبناء شعبنا هو بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وبسبب عدم ادخال المواد الطبية والأغذية وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.

وشدد الرئيس على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وادخال المساعدات الإغاثية بأسرع وقت، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس، وهو الأمر المرفوض ولن نقبل به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الارهابين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد سيادته، ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، مؤكدا على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال.

وقال الرئيس، إننا نحن أصحاب القرار الوطني المستقل، وسياسات وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي التي تحكم تحركاتنا، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون شاملا في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وبما يشمل الضفة والقدس وقطاع غزة.