السيسي خلال القمة الثلاثية في العاصمة العراقية: حقوق مصر المائية والحقوق المائية العربية مرتبطة بالأمن القومي العربي

بغداد- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة الثلاثية في بغداد، والتي شارك فيها إلى جانب المسؤولين العراقيين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على دعم العلاقات بين البلدان الثلاث وتطويرها لما يلبي مصالحها المشتركة. وشدد على أن حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، وعلى سعي مصر إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية، مشيرا إلى موقف القاهرة القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريا، ومجددا مواصلة مصر لجهودها في دعم القضية الفلسطينية.

وقال السيسي: "إن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي. فمصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي."

وأكد السيسي على أن حقوق مصر المائية ترتبط "ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي"، وتشكل جزءاً من الحقوق المائية العربية بشكل عام. وأضاف أن مصر في هذا الصدد تؤيد - من جانبها - الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن "الحقوق العربية المائية تعد مكوناً أصيلاً من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها".

وفي ما يخص الشأن الليبي، قال السيسي إن مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضم كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وصولاً لاتفاق لجنة الحوار الوطني الليبي في جنيف واختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي ثم تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، وهو ما يشكل في مجمله خطوة هامة على الطريق السليم. إلا أنه أكد على صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولاً للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الملف السوري، أعاد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري مع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار، مشيرا إلى أن مصر تدعم جهود التسوية السياسية للأزمة في إطار عملية جنيف ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي.

من ناحية أخرى، قال السيسي إن مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية "ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية".