رئيس الاحتياطي الفدرالي : التخضم الامريكي يرتفع بقوة

رام الله- خبر 24- اية حوراني- صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جايمس بولارد، بأن التضخم الأمريكي مرتفع للغاية، وسيحتاج البنك المركزي عدة جلسات لمناقشة ما يمكن فعله للسيطرة على معدل التضخم المنطلق بقوة. ويرى الاحتياطي الفيدرالي في توقعاته الاقتصادية المنشورة يوم الأربعاء أن معدل التضخم سوف يرتفع هذا العام بنسبة 1% وصولًا لـ 3.7%. في حين يرتفع الناتج المحلي الإجمالي أيضا، وتظل معدلات البطالة مستقرة، ويتوقع بولارد احتمالية رفع معدل الفائدة خلال 2022.

يُستخدم مصطلح التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة، ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

حيث شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا في التضخم وهو الأسرع منذ 2008، مع إنفاق تريليونات الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والسعي للتعافي الاقتصادي العالمي، واتساع عمليات التطعيم ضد الفيروس، والتي سمحت بتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وقفز معدل التضخم السنوي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة تمثل حوالي 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 3.3 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، من 2.4 بالمئة في مارس/ آذار، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول صاحبة معدلات التضخم الأعلى، بمعدل 4.2 بالمئة في أبريل.

وتأتي تلك المعدلات التضخمية، عقب حزم وحوافز مالية ضختها الحكومات الكبرى لدعم الشركات والبنى التحتية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع، خصوصا الطلب على الطاقة.

والأسبوع الماضي، توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية العالمية 12 بالمئة في 2021 إلى مستوى قياسي، بسبب غلاء السلع الأساسية وزيادة الطلب.

وقالت المنظمة في تقرير، إن "فاتورة واردات الغذاء حول العالم بما في ذلك تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل 1.715 تريليون دولار هذا العام، من 1.530 تريليونا في 2020".

وارتفعت تكاليف الواردات السلعية بشكل عام، اعتبارا من الربع الأخير 2020، بسبب ارتباك في سلاسل الإمدادات، سواء من أسواق المواد الخام أو الدول الصناعية نحو الأسواق الاستهلاكية.

وسجل المؤشر الشهري لأسعار المواد الغذائية أعلى مستوى في 10 سنوات خلال مايو/ أيار الماضي، ما يعكس مكاسب حادة للحبوب والزيوت النباتية والسكر، وفق التقرير.

وبينما كان نمو التضخم هدفا عالميا خلال 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، تحول اليوم إلى هاجس دولي بفعل حزم التحفيز المالي، والذي قاد إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.