إنه أبارتهايد

بقلم: حجاي إلعاد*

لا يتطلّب الأمر أكثر من يومٍ واحد من العيش هنا لكي نحسّ ونفهم أنّ هذا المكان الذي هو وطني مصمّم طوال الوقت لأجل جماعة واحدة من البشر هم اليهود بينما نصف البشر الذين يعيشون هنا بين النهر والبحر فلسطينيّون. الهوّة السحيقة بين أحوال حياة هاتين الجماعتين - تلك التي أقيم المشروع لأجلها وتلك التي تُسحق لكي ينجح المشروع - حاضرة في كلّ مكان على هذه الأرض، تملأ الأجواء وتنزف.

لا أقصد هنا فقط التجليّات الرسميّة التي تمسّ جذر المسألة - وهذه منها الكثير، مثال تصريح عضو كنيست يُكلف بتشكيل حكومة يترأسها بنفسه ويدير شؤونها بموجب خطة يعلن عنها في البيان التأسيسي للحكومة، ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة كما جاء في القانون الاساسي لرئيس الحكومة والتعديلات التي أُدخلت على القانون مع الزمن.

رئيس الحكومة

رئيس حزب "الليكود"

ولد يوم 21/10/1949

متزوج وله ثلاثة أولاد ويسكن في القدس وقيسارية

لقب أول في التصميم المعماري

لقب ثاني في ادارة الأعمال

بنيامين نتنياهو أنّ "إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها" أو قانون أساس القوميّة الذي ينصّ على أنّ "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهوديّ قيمة قوميّة". أحاول هنا التدليل على الإحساس العميق بشأن من المرغوب فيه هُنا ومن لا يُرغب في وجوده وأن أصف ما تنبّهت إليه واستبطنته تدريجيّاً منذ طفولتي في حيفا، وأن أفصّل معالم صورة أخذت تتّضح تدريجيّاً.

نحن نحيا هنا مجموعتين متساويتين تقريباً في العدد، فلسطينيّين ويهود، لكنّ حياتنا منظّمة بحيث أنّ معظم القوّة السياسيّة وموارد الأرض والحقوق والخيارات في يد نصفنا فقط. ليس من السّهل إدارة وضع تُسلب فيه الحقوق بهذا الشكل الجارف ولكنّ الأصعب من ذلك تسويق هذا الوضع على أنّه ديمقراطيّة (داخل الخطّ الأخضر) وفي جوارها احتلال مؤقت (وراء الخط الأخضر عبارة عن خط وقف إطلاق النار بين اسرائيل وبين الدول العربية التالية التي حاربت اسرائيل في العام 1948: مصر والاردن وسوريا ولبنان، استنادا إلى اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار التي تم التوقيع عليها بين اسرائيل والدول العربية المذكورة في رودوس في العام 1949.

أما أصل الاسم فيعود إلى استعمال قلم اخضر لترسيم حدود وقف إطلاق النار على الخريطة التي عالجت هذا الموضوع في حينه. ويشير الخط الأخضر من ناحية أخرى إلى الحدود الفاصلة بين اسرائيل وبين الضفة الغربية التي ضمت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبين اسرائيل وبين قطاع غزة الذي ضم إلى مصر.

وهناك من يستعمل عوض الخط الأخضر مصطلحا آخر، وهو "حدود ألـ 1967"، أو "حدود 67"، للدلالة على الحدود التي اجتازها الجيش الاسرائيلي في عمليات احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن عمليا الخط الأخضر تم تحديده في العام 1949 وليس في العام 1967.

وفيما لو دققنا النظر في موضوع الخط الأخضر لتبين لنا أنه من الناحية الرسمية هو لا يشكل حدودا بين اسرائيل والدول العربية المحيطة، إنما خط فصل قوات عسكرية في أعقاب حرب بين الطرفين. أما من الناحية العملية والسياسية، على وجه الخصوص، فإن الخط الأخضر هو حدود بين اسرائيل والدول العربية.
تتعامل اسرائيل مع الخط بعدة طرق واتجاهات، فهي تعتبره الخط الفاصل بينها وبين الأراضي الفلسطينية. أي بين الأراضي التي تديرها اسرائيل مباشرة على يد الإدارة العسكرية التابعة للجيش الاسرائيلي، والأراضي التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية.

أما من الناحية القانونية فإن الخط الأخضر هو الحد الفاصل إداريا بين الأراضي الخاضعة لاسرائيل والأراضي الخارجة عن اسرائيل. لهذا فإن القانون الاسرائيلي رسميا غير ساري المفعول على الأراضي الفلسطينية المحتلة من العام 1967 أو تلك التي تقتحمها اسرائيل بين الفينة والأخرى. بمعنى أن القوانين الاردنية بقيت سارية المفعول في الضفة الغربية في القضايا المدنية، والقوانين العسكرية الاسرائيلية التي عالجت وتعالج كل المسائل الأمنية والعسكرية للضفة الغربية. إذن وجد جهازي قضاء في الضفة الغربية. وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة، إذ بقيت القوانين المصرية سارية المفعول إلى جانب القوانين العسكرية الاسرائيلية..

أعادت الاتفاقيات بين اسرائيل ومصر من العام 1979 ترسيم الحدود اعتمادا على ترسيم دولي من العام 1906 بين الامبراطورية العثمانية والامبراطورية البريطانية (الأخيرة كانت تحكم مصر). وهذا الترسيم مشابه للخط الأخضر. أما قطاع غزة فبقي ضمن ترسيم الخط الأخضر من العام 1949.
أما اتفاقيات اوسلو(1993) فإنها قسمت أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (التي أُقيمت في أعقاب هذه الاتفاقيات) إلى ثلاثة مناطق: منطقة (أ) تحت إدارة كاملة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. منطقة (ب) تحت إدارة مدنية فلسطينية وعسكرية اسرائيلية. منطقة (ج) تحت إدارة عسكرية اسرائيلية كاملة، وفيها المستوطنات.

أحدثت هذه الاتفاقيات بعض التعديلات على توزيع المناطق ولم يرد ذكر للخط الأخضر، ولكن رسميا لم تلغ الخط الأخضر.

ولم يرد ذكر الخط الأخضر في اتفاقية السلام (وادي العربة) بين اسرائيل والاردن لعام 1994. إنما تم الاستناد إلى ترسيم الحدود بين فلسطين الانتدابية وبين إمارة شرقي الاردن. ولكون فلسطين وشرقي الاردن كانتا تحت الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى فإن ترسيم الحدود لم يكن رسميا ودقيقا. أما اتفاقية السلام بين اسرائيل والاردن فإنها اعتبرت نهر الاردن هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين.

الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005 بقرار من حكومة شارون، وإنهاء الحكم العسكري رسميا عن القطاع، وتفكيك المستوطنات، وعودة القوات الاسرائيلية الى التمترس والتمركز على حدود 1949 (وقف إطلاق النار) هو عينه الانسحاب حتى حدود الخط الأخضر، بالرغم من أن الحكومة الاسرائيلية لا تعترف بذلك.

ينقسم المجتمع الاسرائيلي إلى مؤيد للعودة إلى الخط الأخضر وحل الصراع وفق هذا الخط بإقامة دولة فلسطينية وإلى تيارات ومجموعات سياسية وأحزاب من اليمين والمتدينين معارضة بشدة العودة إلى الخط الأخضر، ويتمسك هؤلاء بـ "أرض اسرائيل الكبرى". وهناك أيضا تيارات من اليسار الاسرائيلي تعارض الانسحاب الكلي حتى الخط الأخضر، بل إنها تنادي بتعديل للخط الأخضر بما يتناسب ومصالح اسرائيل الأمنية والسياسية.

أمّا بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن أحدا لم يسأل الفلسطينيين رأيهم في الخط الأخضر أثناء التوقيع على اتفاقيات وقف إطلاق النار (1949) ولا بعدها. ولكن ترك هذا الخط أثره البالغ على حياة الفلسطينيين من جهتي الخط. فالفلسطينيون الذين وقعوا تحت حكم دولة اسرائيل حصلوا على الهوية الاسرائيلية، وأصبحوا رسميا مواطنين في اسرائيل. والذين وقعوا تحت الحكم الاردني نالوا الهوية الاردنية، بالرغم من بقاء عشرات الآلاف في عداد اللاجئين. والذين وقعوا تحت الحكم المصري في قطاع غزة نالوا الهوية المصرية.

حرب حزيران 1967 أحدثت تغييرا جديدا في الخط الأخضر، حيث فرض الحكم العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يعد بيد الفلسطينيين هويات اردنية أو مصرية، بل هويات أصدرتها الإدارة العسكرية ثم المدنية الاسرائيلية.

أوضحت اتفاقيات اوسلو لعام 1993 قبول منظمة التحرير الفلسطينية الخط الأخضر. وبالإمكان استخلاص نتيجة من اتفاقيات اوسلو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بالخط الأخضر كحدود لدولة اسرائيل، وحدود لدولة فلسطين (حاليا "السلطة الوطنية الفلسطينية"). وجدير ذكره هنا أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تعترف بضم القدس العربية إلى اسرائيل، لعدة أسباب، منها ما له علاقة بموضوعنا، أن الضم يُغير من مسار ترسيم الخط الأخضر لعام 1949.

من جهة أخرى فإن الخط الأخضر كوّن تسمية جديدة للفلسطينيين في اسرائيل، يستعملها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والعرب عامة، ألا وهي "عرب الداخل". تشير هذه التسمية إلى داخل الخط الأخضر وليس إلى داخل فلسطين التاريخية.

يستعمل الفلسطينيون في دراساتهم وكتبهم التدريسية مصطلح الخط الأخضر للدلالة على خط وقف إطلاق النار بين اسرائيل والدول العربية من العام 1949 وللدلالة على حدود الدولة الفلسطينية التي يقبل بها الفلسطينيون وفق اتفاقيات اوسلو.

وعممت يولي تمير وزيرة التربية والتعليم في اسرائيل في نهاية شهر نوفمبر ـ تشرين الثاني 2006 قرارا على كافة دوائر وزارتها بضرورة ترسيم الخط الأخضر وظهوره بوضوح في خرائط ومواد الكتب التدريسية في المدارس الاسرائيلية. أدّى هذا التعميم إلى إثارة ضجة سياسية وإعلامية في كافة الأوساط الاسرائيلية بين مؤيد ومعارض، لكونه ـ أي قرار الوزيرة ـ تغيير في سياسة الحكومة الاسرائيلية تجاه الصراع الاسرائيلي / الفلسطيني، وكذلك تسديد ضربة رسمية إلى المحافل الدينية والسياسية المتزمتة والمتمسكة بفكرة اسرائيل الكبرى. وعمليا قرار الوزيرة هو عبارة عن عملية نسف للايديولوجية الصهيونية التي تمسكت بها محافل المستوطنين، وهي دعوة تمهيدية إلى بداية تغيير في الرؤية السياسية العامة لاسرائيل.

إلّا أنّ النجاح الدعائي شيء والحقائق شيء آخر: لا يوجد هنا نظامان منفصلان وإنّما نظام واحد يسيطر على الأرض كلّها ويحكم السكّان كلّهم من النهر إلى البحر، نظام يعمل وفق مبدأ ناظم واحد قوامه تحقيق وإدامة تفوّق جماعة (نحن / اليهود) على جماعة أخرى (هُم / الفلسطينيّون) - إنّه أبارتهايد.

الدّرس الأساس الذي تعلّمته إسرائيل من كيفيّة انتهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا هو أن تتجنّب قدْر الإمكان تجلّي الحقيقة بشكل صارخ بالغ الوضوح لأنّ ذلك قد يجلب عليها أحكاماً أخلاقيّة بل قد يعرّضها ’لا سمَح الله‘ لدفع الثمن. لذلك فضّل النظام الإسرائيليّ أن يشكّل الواقع متدرّجاً في سيرورة تراكميّة من فرض الوقائع على الأرض وفي الوقت نفسه التشدّق بتصريحات وأقوال تُرضي المعايير الدوليّة. إلى ما قبل سنّ قانون أساس القوميّة وتصريحات الضمّ الرسميّ - وهي تطوّرات طرأت خلال السّنتين الأخيرتين - تمكّنت إسرائيل من التستّر على حقيقتها بنجاح نسبيّ إذ خلافاً للأبارتهايد في جنوب أفريقيا تجنّب النظام هنا الكشف عن بعض عَوْراته. نعم، تُسمع هنا عبارات صريحة مؤنّقة مثال "الحفاظ على الطّابع اليهوديّ" ولكن لا تُرى مقاعد كُتب عليها "للبيض فقط".

بهذا الشكل أو ذاك يبقى الجوهر واحداً: نظام يعمل على تحقيق وإدامة تفوّق جماعة على جماعة أخرى. حقيقة أنّ التمييز في إسرائيل لا يحدث وفق لون البشرة وإنّما وفق الانتماء الإثني - القوميّ لا تغيّر شيئاً ولا تنتقص من هذا الجوهر. لو قلبتم الأرض هنا حجراً حجراً لن تجدوا حتى سنتيمتراً مربّعاً واحداً يعيش فوقه اليهودي والفلسطينيّ متساويين. المكانة الأعلى (صنف أ) محفوظة لليهود فقط ونحن نتمتّع بها داخل خطوط 1967 وخارجها. أمّا الفلسطينيّون فمقسّمون إلى جماعات ذات مكانات مختلفة تقيم في مناطق معزولة عن بعضها البعض - لكنّهم موحّدون في أمر واحد: لكلّهم بمكانة منقوصة نسبة إلى اليهود.

في ما يلي أعمدة الأساس لتحقيق وإدامة التفوّق اليهوديّ بين النهر والبحر، في كافّة الأراضي التي نسيطر عليها:

(*) نحن نصمّم الهندسة الديمغرافيّة للمكان بواسطة توجيه الجهود لزيادة عدد اليهود وتقليص عدد الفلسطينيّين. نحن نتيح لليهود الهجرة - والمواطنة تلقائيّاً - إلى أيّ مكان في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، بينما نمنع عن عُموم الفلسطينيّين الحصول على مكانة في هذه المناطق حتى إذا كانت عائلاتهم من هنا في الأصل.

(*) نحن نصمّم الهندسة السياسيّة للمكان بواسطة منح الحقوق السياسيّة أو سلبها. جميع المواطنين اليهود يمكنهم المشاركة في الانتخابات (وجميع اليهود يمكنهم أن يحصلوا على جنسية هنا) أمّا الفلسطينيّون المقيمون هنا تحت سيطرة إسرائيل فلا يشارك منهم في الانتخابات سوى أقلّ من الرّبع. في الانتخابات الوشيكة، وهي الرّابعة خلال سنتين، لن نشهد "عرساً ديمقراطيّاً" بل يوماً آخر مثل بقيّة الأيّام يقف فيه الفلسطينيّون مسلوبي الحقوق جانباً وينظرون إلى ذوي الحقوق كيف ينتخبون ويقرّرون بذلك مستقبلهم هُم أيضاً.

(*) نحن نصمّم الهندسة الجغرافيّة للمكان بواسطة مصادرات هائلة للأراضي التي يملكها الفلسطينيّون ثمّ تخصيصها لبناء البلدات والمستوطنات لليهود. نحن نفعل ذلك داخل الخطّ الأخضر منذ قيام الدّولة ونفعل ذلك أيضاً في الضفة الغربيّة (بما يشمل ما ضُمّ منها إلى القدس) منذ احتلالها بعد ذلك بـ 19 عاماً. والنتيجة في كلّ مكان بين النهر والبحر هي دَحْر الفلسطينيّين إلى بلدات مكتظّة لا تملك أيّ أفق للتطوير المستقبليّ حيث المنازل مهدّدة بالهدم طوال الوقت، جرّاء بنائها بدون ترخيص نظراً لانعدام الخيارات الأخرى.

(*) نحن أيضاً نصمّم مسارات حركة الفلسطينيّين بواسطة فرض قيود تعسّفيّة جارفة. من ذلك أنّنا فرضنا على الرّعايا الفلسطينيّين أن يكون تنقّلهم داخل معازلهم أو بينها وسفرهم إلى الخارج مرهوناً بالحصول على تصاريح إسرائيليّة والمرور عبر الحواجز. الفلسطينيّون سكّان قطاع غزّة ممنوعون أصلاً من مغادرته: غزّة ليست فقط ’بانتوستان‘ بل جعلتها إسرائيل أحد أكبر السّجون المفتوحة في العالم

وُلدت في حيفا التي شهدت حتى العام 1948 واقعاً ثنائيّ القوميّة قوامه المساواة العدديّة. ولكن من الـ70.000 فلسطينيّ لم يبق في حيفا بعد قيام الدّولة سوى 7000 فلسطينيّ أو أقلّ. ذاك الواقع مرّت عليه قرابة 73 سنة واليوم نشهد في إسرائيل/ فلسطين واقعاً ثنائيّ القوميّة قوامه المساواة العدديّة. وُلدت هُنا، وأنا أريد وأعتزم البقاء هنا، ولكنّني أريد - وأطالب - بمستقبل مغاير جدّاً لنا جميعاً.

يعجّ الماضي بالنكبات والكوارث والظلم، والحاضر ملؤه ندوب الجراح المتعاقبة إثر تواصُل غياب العدل لكنّ المستقبل لا بدّ أن يكون مغايراً. يجب رفض نظام التفوّق اليهوديّ استناداً إلى الالتزام المشترك بالعدالة والإنسانيّة. هذه الخطوة نحو تسمية الواقع باسمه الصّحيح - أبارتهايد- لا تنمّ عن يأس وإنّما العكس تماماً: إنّها لحظة الوضوح الأخلاقيّ وخطوة أولى على طريق طويل مرصوف بالأمل. انظروا إلى الواقع بعين يقظة وأسموه باسمه دون وجَل، بذلك تشاركون في صُنع مستقبل عادل.

(*) المدير العام لـ"عبارة عن هيئة مستقلة تهتم بجمع معلومات حول انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومصدر اسم هذه الهيئة من آية وردت في التوراة :" وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه..." (سفر التكوين 1: 37).

بتسيلم"- عبارة عن الهيئة الحزبية العليا لمعظم الأحزاب الاسرائيلية. وينتخب مركز الحزب خلال مؤتمره العام والذي ينعقد عدة

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.