اشتية: مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام محور النقاش في جلسة مجلس الأمن غدا

الموافقة على إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية من رسوم التراخيص عن عام واحد

الموافقة على منح خصم على أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15%.

رام الله- قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ستكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد يوم غد الثلاثاء".

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، في رام الله، ان جلسة الأمن ستخصص كذلك للمستجدات العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.

ورحب مجلس الوزراء بموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والذي أكد فيه أن إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية.

وحيّا مجلس الوزراء الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، على هذا الموقف، معربا عن أمله بأن يكون الأساس الذي يحدد فيه بقية الأشقاء العرب علاقاتهم بإسرائيل.

وفي سياق منفصل، تطرّق اشتية إلى التوسع الاستيطاني وتطرف المستوطنين، بقوله: شهدت الأيام والأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في عمليات التوسع الاستعماري الاستيطاني، والاستيلاء على أراضي المواطنين، وهدم بيوتهم، واقتلاع أشجار الزيتون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، وهنا أحيي أهلنا فيها وهم يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم.

وتابع: كما شهدت الأيام الماضية اعتداء المستوطنين على حركة تنقل المواطنين على الطرقات، كادت تودي بحياة بعض الأطفال والنساء، ومن بينهم الطفل جاد صوافطة، الذي كانت عائلته تستعد للاحتفال بإضاءة شمعته الثالثة، حيث تعرض لإصابة في وجهه، بينما عاشت العائلة لحظات رعب داخل المركبة، التي تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل عشرات المستوطنين الإرهابيين الذين كانوا يمارسون إرهابهم أمام أعين جنود الاحتلال.

وأدان إرهاب المستوطنين المنظم، مطالبا دول العالم بوضع أسماء هؤلاء على قوائم الإرهاب ومنعهم من السفر.

من جهة أخرى، تحدّث رئيس الوزراء عن الإجراءات المتبعة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، بقوله: نتابع في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركات، بغض النظر عن جنسيتها، ونأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن (2334).

وأعرب عن ترحيبه بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية.

وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء استيلاء جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في الشيخ جراح، وتحويله إلى كنيس يهودي، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط البيت، ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية.

كما أدان اقتحام شرطة الاحتلال لقبة الصخرة المشرفة، ومنع عمال الصيانة من القيام بأعمال الترميم داخلها، وداخل المسجد المرواني، واستمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبشأن الانتخابات العامة، أشار اشتية إلى مطالبته خلال اللقاء الذي عقده قبل يومين مع نحو 50 من سفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند، بالتدخل لتسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس، موضحا أنه جرى مناقشة متطلبات إنجاح الانتخابات، بمن في ذلك المراقبون الدوليون.

وعن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، قال اشتية: ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، والتعقيم، والتباعد الجسدي هو السلاح المتوفر بين أيدينا حتى الآن، قبل وصول حصتنا من اللقاح قريبا لمواجهة الفيروس، الذي يتوالد بسلالات جديدة، وبتسارع كبير أجبر العديد من دول العالم التي خففت من تدابير الوقاية للعودة إليها درءا لمخاطر الفيروس المتحور.

وبهذا الصدد، أكد أن الالتزام الواسع بإجراءات الإغلاق الجزئي أدت إلى نتائج إيجابية، وانخفضت نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات المخصصة لجائحة كورونا، معربا عن أمله باستمرار هذا الالتزام حتى يتم تخطي المرحلة الحرجة المقبلة، بأقل خسائر ممكنة.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور، ومنع انتشاره.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته قضايا متعلقة بخصومات لصالح المركبات العمومية وحافلات النقل العام، وإعفاء وسائل الإعلام من الرسوم الضريبية المستحقة عليها، وكهرباء جنين، وشبكات المياه، والمجاري، للعديد من القرى، ومشروع قانون الاتصالات، ومشروع قانون لإدارة أراضي الدولة.

وفيما يتعلق بالحالة الوبائية، قال رئيس الوزراء: "إن ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتباعد الجسدي هو السلاح المتوفر بين أيدينا حتى الآن قبل وصول حصتنا من اللقاح قريباً لمواجهة الفيروس، الذي يتوالد بسلالات جديدة وبتسارع كبير أجبر العديد من دول العالم التي تخففت من تدابير الوقاية للعودة إليها درءا لمخاطر الفيروس المتحور".

وأكد أن الالتزام الواسع بإجراءات الإغلاق الجزئي أدت إلى نتائج إيجابية، وانخفضت نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات المخصصة لجائحة كورونا، نأمل منكم استمرار هذا الالتزام حتى نعبر المرحلة الحرجة المقبلة، بأقل خسائر ممكنة.

وقال: "ندرس مع الإخوة بالأردن ومع الجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور ومنع انتشاره".

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء الإعداد للموازنة الجديدة والتي ستكون موازنة عادية تلبي الحاجات التنموية والتطويرية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول المحطات الإذاعية والتلفزيونية المتعثرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث قرر المجلس إعفاء تلك المحطات من الرسوم لمدة عام، ودعا بعض تلك المحطات إلى المسارعة في تصويب أوضاعها.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسطيح المنحنى الوبائي في ضوء الانخفاض الذي طرأ على معدلات الإصابة بالفيروس، كما استمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الصحة لجلب اللقاحات، واستعداداتها لبدء عملية التطعيم وفق الخطة المعدة حال وصول اللقاح في المواعيد المتفق عليها مع الشركات المنتجة له والتي من المتوقع أن يصل بعضها قبل نهاية هذا الشهر الحالي، بينما يتوقع وصول لقاحات أخرى خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وسيتم تقديم اللقاح للكوادر الطبية، ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المرحلة الاولى.

واستمع المجلس إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة على الساحة الدولية، ومشاركة دولة فلسطين لأول مرة في مؤتمر التعاون الآسيوي والذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له، حيث أصبحت دولة فلسطين الدولة الخامسة والثلاثين في المنظمة التي تضم الدول الآسيوية، وكذلك انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية التي دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اعتمادها رسميا من الأمم المتحدة حيث ألقى وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي كلمة فلسطين في الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة توقيع الأمم المتحدة عليها، بالنظر لمشاركة دولة فلسطين في صياغة هذه الاتفاقية التي تدعو إلى الحد من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

واستمع المجلس إلى تقرير حول جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها غدا الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الجمهورية التونسية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستناقش القضية الفلسطينية وإحياء الرباعية الدولية، والطلب الذي تقدم به السيد الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وقد قرر المجلس ما يلي:                                                    

1- الموافقة على منح خصم على أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15%.

2- الموافقة على إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية من رسوم التراخيص عن عام واحد.

3- المصادقة على قرار وزير الحكم المحلي بشأن تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية حزما في محافظة القدس.

4- تشكيل لجنة خاصة لمشروع بناء محطة توليد الكهرباء في جنين لمراجعة اتفاقية شراء الطاقة وملاحقها.

5- الموافقة على المرحلة الثانية لتنفيذ أعمال إضافية ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ- في قرى شمال غرب نابلس وبلدة قبلان، بتمويل من بنك التنمية الألماني.

6- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

7- الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.