إصلاحات نقدية في الصين لتعزيز النمو والاستقرار المالي

أكد البنك المركزي الصيني أن برنامج إصلاح أسعار الفائدة سيحظى بالأولوية على الأهداف الكمية لنمو القروض، ما يعكس التزامه بتطوير سياسة نقدية قائمة على آليات السوق. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، مما يعزز توافق النظام المالي الصيني مع المعايير العالمية.

في خطوة متوازية، أعلن وانغ شين، مدير الأبحاث في بنك الشعب الصيني، عن خطط لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية في عام 2025، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الاقتراض. وأوضح شين أن نسبة الاحتياطي الإلزامي الحالية، التي تبلغ نحو 6.6%، توفر للبنك المركزي مجالًا لإطلاق سيولة إضافية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

ويأتي هذا التحول في السياسة النقدية في إطار جهود الصين للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل انخفاض الطلب المحلي، تباطؤ قطاع العقارات، والضغوط الناتجة عن العلاقات التجارية العالمية. ويهدف النهج المرن الجديد إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي كجزء من استراتيجية لتحفيز الاقتصاد.

على الرغم من هذه الإصلاحات الطموحة، فإنها تواجه تحديات كبيرة. من أبرزها خطر زيادة مستويات الديون والمخاطر المالية، فضلاً عن تأخر تأثير الإصلاحات في ظل التحديات الهيكلية مثل شيخوخة السكان وضعف الابتكار في بعض القطاعات.

وقد لاقى الإعلان عن الإصلاحات ردود فعل متباينة؛ حيث رحب المستثمرون بإمكانية خفض تكاليف الاقتراض، معتبرين ذلك خطوة إيجابية. في المقابل، أعرب بعض المحللين عن قلقهم من أن التحفيز المالي قد لا يكون كافيًا لمعالجة التحديات الأساسية، مثل انخفاض الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة.