إطلاق مشروع دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة للشركات المتضررة جراء العدوان الاخير

رام الله- خبر24- أطلقت وزارتا الإقتصاد الوطني والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاربعاء، برنامجاً مشتركاً لدعم تعافي قطاع التكنولوجيا والإبتكار في قطاع غزة.

ويهدف البرنامج الى  تقديم الدعم المالي العاجل للقطاع الخاص الفلسطيني لتعزيز صموده والتعويض عن الخسائر الإقتصادية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويأتي البرنامج  كمبادرة مشتركة ما بين مشروعي "دعم إبتكارات القطاع الخاص" التابع لوزارة الإقتصاد الوطني بهدف تعزيز الفرص الإقتصادية أمام القطاع الخاص ودعم الريادة وتحسين بيئة الأعمال، ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى تطوير الفرص المتاحة لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات العاملين فيه وجذب الاستثمارات.

وتنفذ شركة البدائل التطويرية هذه المشاريع بتمويل من البنك الدولي الذي يعمل على الإستثمار في العديد من القطاعات الإقتصادية بما يحقق نمو اقتصادي وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تحديات جسام تضاعفت مع تفشي الجائحة الصحية الراهنة والعدوان  الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويقدم البرنامج منحاً مالية للشركات المتضررة جزئياً أو كلياً جراء العدوان الاخير على قطاع غزة والتي تعمل ضمن نطاق الإبداع والإبتكار وتقدم حلولاً تكنولوجية للقطاعات المختلفة بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يسعى البرنامج الى تقديم الدعم المادي للشركات المستهدفة لتغطية  النفقات التشغيلية مثل تكاليف: الإيجار، ورواتب موظفين، واستبدال بعض المعدات والاجهزة التكنولوجية الاساسية والأثاث المكتبي المتضرر جراء القصف.  

و يوفر البرنامج المنح بعد تقييم ومعاينة الاضرار للشركات المتقدمة للمنحة ومن ثم تلبية احتياجاتهم بالسرعة الممكنة لمساعدتهم في اعادة اطلاق اعمالهم من جديد.

واعتبر وزير الاقتصاد الوطني  خالد العسيلي  البرنامج  خطوة مهمة لتجسيد رؤية وأهداف الوزارة لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني من خلال العديد من البرامج والمشاريع ومن ضمنها مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي.

 وأضاف العسيلي" ان الاحتياجات التي يتطلبها القطاع الخاص في غزة هائلة، وتدرك الوزارة بأن الاستجابة للأضرار الناجمة عن العدوان  إضافة إلى ما خلقته جائحة كوفيد من أعباء جديدة ، يتطلب تدخلات  سريعة وعاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة من اجل تحقيق نتائج طويلة الأمد.

وأكد الوزير على أهمية البرنامج كونه يستهدف الشركات الفلسطينية الناشئة والريادية والصغيرة إلى متوسطة الحجم والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني وركيزة اساسية لنمو الاقتصاد.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة ما بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق هذا البرنامج المشترك الذي من شأنه دعم مجموعة كبيرة من الأعمال التي تضررت خلال العدوان الاسرائيلي قطاع غزة سواء جزئياً أو كلياً وبالأخص تلك التي تعمل تحت إطار الابتكار والإبداع.

واعرب الوزير عن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه المالي والفرص والمبادرات التي يقدمها، لدعم التنمية بالإضافة إلى دوره في الاستثمار في قدرات ومهارات القطاع الخاص الفلسطيني ونظام بيئة الأعمال الريادية.

من جانبه أكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والقطاع الخاص والجهات الممولة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد من أهم ركائز التنمية ويشكل أداة واعدة للمساهمة في إنعاش الإقتصاد ودعم قدرات الموارد البشرية في غزة على وجه التحديد.

وقال سدر:" سوف يتم العمل على تحديد أهم العقبات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال العديد من البرامج والعمل مع الجهات المعنية لتخطيها والوصول إلى أهداف المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولي.

واشار  الوزير الى مساعي الوزارة في إرشاد ودعم نظم بيئة العمل الريادية المحلية وتعزيز الفرص أمامه ودعم الجهود في التوسع والإنتشار، مؤكداً على أهمية برنامج التعافي الذي تطلقه الوزارة بالشراكة مع وزارة الإقتصاد حيث يتطرق البرنامج للتحديات التي يواجهها قطاع الإبداع والريادة والتكنولوجيا في غزة.

 وذكر الوزير ان البرامج يحرص على الوصول إلى كافة المتضررين من العدوان من خلال تطوير خطط وتقديم مساعدات هدفها الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد.

عن مشروع دعم إبتكارات القطاع الخاص الفلسطيني ( : (IPSD

احدى المشاريع  التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ مؤسسة البدائل التطويرية. يهدف مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص إلى دعم الشركات الناشئة الفلسطينية والمشاريع الصغيرة إلى متوسطة الحجم والرياديين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال خمسة برامج أساسية: برنامج تطوير قطاع الإستثمار الريادي مع التركيز على الإستثمار الخاص، برنامج التشبيك والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، تطوير نظام إلكتروني موحد لتسجيل الأعمال، برنامج تطوير نظام العمل من المنزل وأخيرا العمل على تطوير نموذج التعاقد مع الخارج في غزة من خلال مؤسسة (جي-جيت واي)

عن مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart):

هو احدى المشاريع التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ شركة البدائل التطويرية. يسعى المشروع إلى دعم أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى دعم فرص الشركات الفلسطينية في التوسع والانتشار في الاسواق المحلية والعالمية وذلك من خلال ثلاث برامج أساسية: برنامج تطوير قدرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير نظام بيئة العمل وبرنامج تطوير الوصول إلى الأسواق وزيادة الطلب والإستثمار.