"وزارة العدل الأمريكية تطالب برفض تأجيل حظر تيك توك"

طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأجيل تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق "تيك توك" أو إجبار شركة "بايت دانس" المالكة له على بيعه بحلول 19 يناير. كان ترامب قد قدم طلبًا الأسبوع الماضي، موضحًا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت بعد توليه منصبه في 20 يناير لإيجاد "حل سياسي" للقضية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في العاشر من الشهر الجاري.

القانون الذي تم إقراره في أبريل الماضي يتطلب من "بايت دانس" التخلص من أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وأوضحت وزارة العدل أن طلب ترامب لا يمكن قبوله إلا إذا ثبتت "بايت دانس" قدرتها على النجاح في القضية، وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن. كما أكدت الحكومة الأمريكية أن سيطرة الصين على تيك توك تمثل تهديدًا للأمن القومي، حيث يتيح التطبيق جمع بيانات حساسة حول 170 مليون أمريكي.

في المقابل، طلب محامو ترامب من المحكمة السماح بإرجاء الموعد النهائي لتتمكن إدارته من السعي إلى حل سياسي. وفي الوقت نفسه، قالت "تيك توك" إنها تأمل في إيقاف تنفيذ القانون استنادًا إلى حرية التعبير، مشيرة إلى أن القانون يستهدف التطبيق بسبب محتواه، وليس بسبب بياناته.

إذا لم تقبل المحكمة العليا الطلب بحلول 19 يناير، سيتم حظر تحميل تطبيق "تيك توك" من متاجر "أبل" و"جوجل"، مع بقاء الوصول إلى التطبيق للمستخدمين الحاليين، قبل أن تتوقف الخدمة نهائيًا نتيجة عدم تقديم الدعم له. كما أن الرئيس بايدن قد يمدد الموعد النهائي إذا ثبت أن شركة "بايت دانس" تسير في طريق التخلص من أصولها في الولايات المتحدة.