بايدن يختتم ولايته وسط أزمة ديون خانقة تثقل كاهل الأمريكيين

مع اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن من ختام ولايته، يترك خلفه اقتصاداً نجا من الركود بفضل استثمارات كبرى في البنية التحتية، لكنه أوقع البلاد والمواطنين في أزمة ديون غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإفلاس والتشرد.

الاقتصاد بين التعافي والتراجع

شهدت فترة بايدن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعد تداعيات وباء كورونا، حيث ارتفع بنسبة 6.1% في 2021 بدعم من برامج التحفيز المالي. 

لكن النمو تباطأ في السنوات اللاحقة ليصل إلى 2.9% في 2023 ومن المتوقع أن يبلغ 2.8% بنهاية 2024.

رغم التعافي النسبي، فقد انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ عقود إلى أقل من 15%، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 14.76% بنهاية ولاية بايدن، وهي أدنى نسبة في التاريخ الحديث.

سرقات وبرامج دعم مشبوهة

كشفت تقارير الكونغرس عن سرقة أكثر من ربع تريليون دولار من الأموال التي خصصتها السلطات لدعم الأمريكيين خلال جائحة كورونا، بما في ذلك 191 مليار دولار من نظام التأمين ضد البطالة و64 مليار دولار من برنامج حماية الرواتب.

استثمارات واسعة ووظائف غير مستدامة

أعلنت إدارة بايدن عن استثمارات بقيمة تريليون دولار في قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. 

ومع ذلك، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 350 مليار دولار في 2021 إلى أقل من 148 مليار دولار في 2023.

وعلى صعيد التوظيف، لم يتمكن بايدن من تحقيق معدلات التوظيف التي سجلت خلال إدارة ترامب، حيث ظل معدل التوظيف عند 60% أو أقل. 

وتزايد اعتماد سوق العمل على العمالة الرخيصة للمهاجرين، الذين بلغت حصتهم حوالي خُمس القوة العاملة.

ارتفاع الديون والإفلاس والتشرد

بلغ الدين الوطني الأمريكي مستوى قياسياً وصل إلى 36.2 تريليون دولار، فيما ارتفعت ديون الأفراد بمقدار 3.38 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، مما يشكل واحدة من أكبر القفزات في تاريخ البلاد.

كما ارتفعت طلبات الإفلاس لتصل إلى أكثر من 504 ألف طلب في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ453 ألف طلب في 2023. ومع ازدياد الأزمات الاقتصادية، أصبح مشهد المشردين مألوفاً في شوارع المدن الأمريكية، مما يعكس الجانب المظلم للأزمة.

بين نجاحات في البنية التحتية وإخفاقات في معالجة الفقر والديون، تنتهي ولاية بايدن وسط مشاعر مختلطة تجاه إرثه الاقتصادي.