مجلس الشيوخ يوافق على قانون تاريخي لحماية الأطفال على الإنترنت

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وهو أول تشريع رئيسي يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات. 

وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المجلس وفى بوعده للآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية.

ويتطلب التشريع الآن موافقة مجلس النواب، حيث يبدو إقراره أكثر صعوبة نظرًا لاستمرار العطلة البرلمانية حتى سبتمبر. 

وقد شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت، داعياً مجلس النواب إلى محاسبة "شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجارب التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح". 

وأشار بايدن في بيانه إلى أن المنصات الرقمية تساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب، مؤكداً أن الوقت قد حان للعمل.

"رقابة"
يفرض النص، الذي يحظى بدعم أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ، على المنصات اتخاذ تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الضار، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش والترويج للانتحار واضطرابات الصحة العقلية. 

كما يشدد على ضرورة تمكين القاصرين من الوصول إلى الموارد العلمية حول هذه المخاطر. 

ويهدف التشريع، المعروف باسم "قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت"، إلى الحد من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال عبر الرسائل الإلكترونية وفرض ضوابط أكبر لإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.

وقد أبدت شركات مثل مايكروسوفت وإكس وسناب دعمها للنص، في حين لم تظهر ميتا (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) وتيك توك دعماً واضحاً. 

كما يعزز النص (COPPA 2.0) معايير السرية للقاصرين، ويحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عاماً (بدلاً من 13 عاماً سابقاً).

حرية التعبير
ورغم ذلك، يواجه النص معارضة من جمعيات تخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى عزلة بعض المراهقين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، من خلال حرمانهم من المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، تاريخ البلاد، العدالة الاجتماعية، وقضايا مجتمع المثليين. 

واعتبر "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أن القانون الجديد "ينتهك" حرية التعبير، معبرة عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الرقابة على المعلومات المتاحة للطلاب وأولياء الأمور.

"علب سجائر"
لا تزال المنصات الرقمية محمية بشكل كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي يتم مشاركته على مواقعها. 

ويطالب العديد من المسؤولين المنتخبين بالإشراف الأفضل على هذه المنصات، مشيرين إلى ضرورة حماية الأطفال بشكل أفضل. 

ورغم الخلافات بين الأحزاب والضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى، يكافح الكونغرس لاعتماد تدابير ملموسة.

في سياق متصل، رفعت نحو ثلاثين ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا"، متهمة فيسبوك وإنستغرام بالإضرار بالصحة العقلية والجسدية للشباب. 

كما دعا كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة في منتصف يونيو شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض تحذيرات حول المخاطر التي يواجهها الشباب على هذه المنصات، مشابهة للتحذيرات على علب السجائر. 

وتحظى وسائل التواصل الاجتماعي باهتمام متزايد خارج الولايات المتحدة، حيث فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في مايو الماضي ضد ميتا للاشتباه في تطوير منصاتها سلوكًا إدمانيًا لدى الأطفال.

وقد قدم مارك زاكربرغ، رئيس ميتا، اعتذاراً نادراً لأهالي ضحايا انتهاكات الشبكة، قائلاً: "لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي مرت بها عائلاتكم"، مضيفاً: "أنا آسف على كل ما مررتم به".