المحكمة ترفض تأجيل شهادة نتنياهو في قضايا فساد

رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل موعد شهادته في قضايا الفساد التي يواجهها.

وخلال الجلسة، أشار محامي نتنياهو، عميت حداد، إلى أن موكله ليس متفرغاً للإدلاء بشهادته حالياً، وقال: “ترددنا في طلب التأجيل لمدة خمسة أشهر، بهدف الحصول على تمديد لمدة شهرين ونصف”.

وكان من المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته في 2 ديسمبر القادم، لكن محاميه قدموا طلباً بداية الأسبوع الجاري لتأجيل الموعد إلى فبراير. يُذكر أن المحكمة كانت قد أجلت سابقاً جلسة الاستماع لشهادته في يوليو الماضي، ما يسلط الضوء على التعقيدات المتزايدة التي تحيط بالقضية.

انطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو 2020، ومع ذلك، لا يُجبر القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء على الاستقالة من منصبه إلا إذا تمت إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر، وربما أطول.

ويُواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، لكنه ينفي التهم بشكل قاطع، مؤكداً أنها جزء من مؤامرة لإبعاده عن الساحة السياسية.

وفي السياق نفسه، أشار مراقبون سياسيون إلى أن قادة في المعارضة يتهمون نتنياهو بمحاولة استخدام الحرب على غزة، التي اشتعلت منذ 7 أكتوبر 2023، وتوسيع نطاق المواجهات إلى جبهة لبنان، كوسيلة لتأجيل المحاكمة وكسب الدعم السياسي الداخلي.

ويرون أن تصعيد العمليات العسكرية قد يكون محاولة منه لتحويل الأنظار عن مشاكله القضائية وتحقيق انتصار سياسي يمكنه من التمسك بمنصبه رغم الضغوط المتزايدة وانتقادات إدارته للملفات الأمنية.