قتلى وجرحى معظمهم من الأطفال في غارات جوية على شمال مالي

تعرّض المجمع التجاري في إخربان، الواقع في إقليم أزواد شمال مالي بالقرب من الحدود الجزائرية، لعدة ضربات جوية من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي. 

استهدفت هذه الهجمات عيادة طبية متواضعة، مما أدى إلى مقتل مالك العيادة وشخص آخر. 

وبعد الهجوم الأول، تجمّع عدد من الأطفال في موقع القصف، مما دفع الطائرة المسيرة إلى العودة وشن هجوم ثانٍ على المجموعة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، معظمهم من الأطفال. 

كما أشارت بعض الشهادات إلى وجود ضحايا من جنسيات أخرى، مثل تشاد، فيما بقي عدد المصابين غير معروف حتى الآن.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد عسكري مستمر منذ أواخر الشهر الماضي، عقب خسارة الجيش المالي وقوات فاغنر في معركة تنزاواتن على الحدود الجزائرية ضد قوات "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي". 

وبعد هذه الخسائر، أصبحت المناطق القريبة من الحدود الجزائرية أهدافاً للهجمات الجوية المالية التي تستهدف المدنيين بحجة أن "قوات أزواد تتمركز هناك".

وتشهد منطقة كيدال تصاعداً ملحوظاً في العنف منذ ايار/ مايو الماضي، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 60% في يوليو مقارنة بحزيران/ يونيو. 

وتظهر تقارير من مركز "أفريقيا للدراسات الإستراتيجية" أن العنف يشمل استهداف المدنيين من قبل قوات فاغنر والقوات المسلحة المالية المشتركة، لا سيما ضد السكان الرحل في المنطقة. 

وقد تمكنت الحركات الأزوادية من مواجهة قوات فاغنر والقوات المالية بشكل فعال خلال تقدمها شمالاً، مما أدى إلى نزوح العديد من السكان.

واتهمت منظمة "إيموهاغ من أجل العدالة والشفافية" الجيش المالي وقوات فاغنر بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد المدنيين العزل في إقليم أزواد. 

وأكد أيوب أغ شمد، المتحدث باسم المنظمة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المالي نفذ عدة ضربات جوية بطائرات مسيرة على إخربان يوم 25 آب/ أغسطس، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، معظمهم من الأطفال. 

وأضاف أن القصف جرى بالقرب من الحدود الجزائرية، ما يعتبر تهديداً مباشراً للأمن على الحدود.

وتشير تقارير حقوقية إلى انتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المالية ومجموعة فاغنر ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية وإعدامات ميدانية، خلال عمليات مكافحة التمرد في وسط وشمال مالي منذ كانون أول/ ديسمبر 2023. 

كما قامت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإجراء مقابلات مع شهود عيان وقادة مجتمع وناشطين وممثلي منظمات دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات. 

ورغم طلبات التوضيح التي وجهتها المنظمة إلى السلطات المالية، لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.