وزير الخارجية المصري عن سد النهضة: مصر لن تتسامح مع من يهدد بقاءها

أعلن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر 2023. 

وفي بيان ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت، أشار إلى أن هذه المفاوضات استمرت لمدة 13 عامًا دون تحقيق تقدم، في ظل استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.

وأكد عبدالعاطي أن مصر ستواصل مراقبة عملية ملء وتشغيل السد عن كثب، مشددًا على احتفاظها بجميع حقوقها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الشعب المصري وضمان بقائه. وأوضح أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد يمس وجودها.

وأشار الوزير إلى أن مصر قد بذلت جهودًا صادقة لحل الأزمة، إلا أن إثيوبيا استمرت في اتباع سياسة المماطلة وفرض الأمر الواقع بإقامة وتشغيل السد، بما يخالف قواعد القانون الدولي. كما لفت إلى عدم اكتراث إثيوبيا بالتأثيرات المحتملة للسد على حياة الملايين في مصر والسودان.

وفي وقت سابق، كانت مصر قد أعلنت عن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، حيث صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، بأن المفاوضات استنزفت الوقت ولم تحقق أي تقدم يذكر. وأكد سويلم أن أي سد يُبنى على نهر النيل يؤثر على مصر، مشددًا على أن التأثيرات التي لا يمكن معالجتها ستجعل إثيوبيا تتحمل العواقب في المستقبل.

ووفقًا لاتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإن الطرف الذي يتسبب في أضرار لدول المصب نتيجة إنشاء السد يتحمل المسؤولية، وهو ما يخول لمصر اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أمنها. 

وأوضح سويلم أن القضية الأساسية في المفاوضات كانت تدور حول كيفية التعامل مع فترات الجفاف الطويلة ومرحلة إعادة ملء السد، والتي تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه مصر والسودان.

وفي ختام كلمته، شدد عبدالعاطي على أن مصر دولة ذات كثافة سكانية عالية تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى أهمية التعاون والمسؤولية المشتركة في إدارة الموارد المائية، ورفض أي تصرفات أحادية تتعلق بإدارة الأنهار الدولية، خصوصًا في ظل الأزمة المائية العالمية الحالية.