وزير خارجية مصر الأسبق يكشف عن ما أخبره به نتنياهو

أكد نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، أن الاعتماد على الولايات المتحدة منفردة في حل القضية الفلسطينية يعد "خطأً كبيرًا.

 وأشار إلى ضرورة أن تأتي المبادرات من العرب، كما حدث بعد عام 1967.

وخلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أوضح فهمي أن "الولايات المتحدة ليست جهة محايدة، وأن تكوينها السياسي الداخلي لا يسمح لها بلعب دور المبادر أو محرك المفاوضات في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أن التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة أمر لا مفر منه، محذرًا من الضغوط الأمريكية في المفاوضات في اللحظات الأخيرة، التي قد تؤدي إلى "فرض شروط غير مقبولة بالنسبة لمصر".

وشدد فهمي على رفض مصر لأي وجود عسكري إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، معتبرًا أن ذلك "يشرعن الاحتلال". وأوضح أن إسرائيل هي التي طلبت وجود قوات مراقبة وشرطة حدود مصرية بعد انسحابها من غزة لمنع المناوشات وعمليات التسلل.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير في المنطقة بعد غزة يعود إلى إسرائيل، مستشهدًا "بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وأضاف أن "إسرائيل تخوض لعبة خطرة في المنطقة قد تكون لها تداعيات كبيرة"، معتبرًا أن "محاولة تل أبيب السيطرة على غزة والضفة ولبنان واليمن وإيران في آن واحد تزيد من احتمالات الخطأ".

كما أعرب فهمي عن "تأييده لأي جهد يسعى للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بشرط أن يكون ضمن ترتيبات مواجهة الأزمة وحل القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض أي جهود سياسية للإفراج عن الرهائن، قائلاً: "المشكلة الأساسية تكمن في نتنياهو نفسه، وليس في حكومته".

وأكد فهمي أن "نتنياهو يحرص منذ 20 عامًا على عدم إقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى لقائه معه قبل أكثر من 20 عامًا، حيث أخبره نتنياهو بأنه "لا وجود لدولة فلسطينية ذات سيادة، وأن أقصى ما يمكن تقديمه هو مقاطعة بإدارة محلية".

وفي ختام حديثه، شدد فهمي على أهمية الدور المصري في التعامل مع قضايا المنطقة وحلها، مؤكداً أن "الدبلوماسية المصرية النشطة يجب أن تكون سمة المرحلة، لأن التجاهل يؤدي إلى مزيد من المشكلات".

كما لفت إلى أن مصر لا يمكنها تجاهل ما يحدث في المنطقة نظرًا لتأثيراته المباشرة عليها، مستشهدًا بتأثير التوترات في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.