تحقيق بلا نهاية و”قتل” بلا مشبوهين.. الجيش الإسرائيلي: ننظر في وفاة 48 فلسطينياً معتقلاً

بقلم كل من: ينيف كوفوفيتش وبار بيلغ هآرتس
يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً جنائياً ضد جنود بشأن “وفاة” [قتل] 48 فلسطينياً، معظمهم أسرى تم اعتقالهم في قطاع غزة. لم تقدم أي لائحة اتهام أو إغلاق ملف لأي حالة من حالات الوفاة هذه. وحسب الجيش، فتحت الشرطة العسكرية 70 ملفاً جنائياً منذ بداية الحرب، من بينها حالات تتعلق بالسرقة والعنف وسرقة السلاح والتمرد.
إضافة إلى حالات الموت المعروفة، تم إحصاء 36 معتقلاً في منشأة “سديه تيمان”، اثنان منهم كانا في الطريق إلى المنشأة، وآخران نقلا إلى المعتقل قرب عناتا، ومعتقل كان في القطاع وآخر امرأة اقتربت من قوات الجيش الإسرائيلي عند جدار الفصل. حسب مصادر عسكرية، تتوزع الحالات الست المتبقية بين الموت في القطاع خلافاً لأوامر الجيش، أو أثناء الطريق منه أو أثناء التحقيق في إسرائيل. وقال مصدر عسكري للصحيفة إنه لا يوجد حتى الآن أي متورط في هذه الملفات رهن الاعتقال.
منذ اندلاع الحرب أحضر إلى معتقلات إسرائيل حوالي 4 آلاف غزي، فالجنود في القطاع يعتقلون فلسطينيين أثناء المعارك، ويحققون معهم ميدانياً، وإذا ثار شك بإمكانية الحصول على معلومات مهمة منهم، يتم نقلهم إلى “سديه تيمان”، وهي قاعدة عسكرية قرب بئر السبع، تحولت إلى منشأة اعتقال. في بعض الحالات، لم يشارك المعتقلون في القتال، لكن القوات اعتقدت أنه يمكن الحصول على معلومات منهم. تم نقل حوالي 2000 من المعتقلين إلى سجون أخرى، ويحتجزون بناء على أمر اعتقال دائم، وتم إطلاق سراح 1500 لعدم وجود أدلة تسمح باحتجازهم أكثر من 45 يوماً، المدة المسموح بها في قانون المقاتلين غير القانونيين.
منذ لحظة اعتقالهم، يتم اعتبار المعتقلين أسرى، ويجب الحفاظ على حياتهم، حتى وفقاً لقوانين الحرب في القانون الدولي. جزء من الشكاوى جاء من هيئات دولية، قدمت شكاوى لإسرائيل حول موت معتقلين فلسطينيين. وقال الجيش إنه تم فتح التحقيقات عند تسلم تقارير حول هذه الحالات، وليس فقط خوفاً من إجراءات ضد إسرائيل في “لاهاي”.
التحقيقات الجنائية التي لا تمس موت الفلسطينيين تتناول في معظمها مخالفات تتعلق بالممتلكات، بعضها يتعلق بأخذ سلاح لفلسطينيين وإخراجه من القطاع، وفي حالات أخرى بيع السلاح والذخيرة لمجرمين إسرائيليين. وحالات أخرى تتعلق بسرقة معدات من الجنود، بعضها في أيام المعارك بداية الحرب.
ثلاث حالات تتناول أعمال عنف لم تنته بالوفاة، منها واحدة لجندي الاحتياط الذي نشر تهديداً بالعصيان الجماعي. في بعض هذه المخالفات، تم تقديم لوائح اتهام، وفي عدد محدود منها أدين الجنود وأرسلوا إلى السجن. في حالات كثيرة أخرى أمرت النائبة العسكرية الرئيسية، يفعات يروشالمي، بإنفاذ القانون على هؤلاء الجنود بإجراء انضباطي، بعد أن تسلمت نتائج التحقيق في الوحدة أو لطاقم التحقيق التابع لهيئة الأركان.
باستثناء “سديه تيمان”، يتم اعتقال فلسطينيين في معتقلات “عنتوت” و”عوفر”، حيث ستفحص اللجنة الظروف السائدة فيها. وسيترأس هذه اللجنة الجنرال احتياط ايلان شيف.
من المتوقع أن تناقش المحكمة العليا هذا الأسبوع الالتماسات التي قدمت حول ظروف السجن المشددة في منشأة “سديه تيمان”. في كانون الأول كشفت “هآرتس” أن المعتقلين في هذه المنشأة محتجزون في مناطق مسورة وعيونهم مغطاة وأيديهم مكبلة طوال اليوم، وإشعال الضوء طوال الليل. مصدر طبي زار المنشأة قال للصحيفة إن “الوضع الصحي هناك صعب جداً. هناك حاضنة للأمراض”.
ضابط كبير في الجيش زار السجن عقب ما نشر عن ظروف الاعتقال فيه، قال للصحيفة بأنه شاهد صورة قاسية، ويمكن تحسين الظروف هناك إذا أمر المستوى السياسي بذلك. في الأسبوع الماضي، أعلن الجيش عن تشكيل لجنة استشارة لفحص ظروف حبس معتقلي الحرب في المنشآت التي هي تحت مسؤوليته.