أجهزة الأمن الفلسطينية تصر على رفض تسليم متهم بقتل جنديين اسرائيليين للإحتلال

خبر24- أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يضغط لتسليم الشاب الذي تتهمه اسرائيل بتفيذ عملية دهس على حاجز عورتا جنوب نابلس مساء الأربعاء، والتي أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وأن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الوزير ماجد فرج طلب من واشنطن الضغط على إسرائيل؛ لمنعها من أي سلوك سيفجر الوضع أكثر، وهو ما حدا بأطراف دولية إلى التدخل  لمنع تطور الأمور، واحتواء الموقف.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي صباح الجمعة، قوله إن "السلطة الفلسطينية" ستواجه إجراءات عقابية قريباً، في حال لم تسلم "منفذ عملية نابلس".

وكان الشاب المتهم بتنفيذ العملية قد سلّم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس فور وقوع الحادث.

وأشار المصادر الأمنية الفلسطينية الإصرار  على عدم تسليم الشاب، وسط محاولاتها تأكيد فرضية أن ما وقع "مجرد حادث دهس.. لا عملية ببعد أمني"، وأكدت أن الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل تلزم الأخيرة بعدم انتزاع أي معتقل فلسطيني من أيدي السلطة.

ولم تستبعد تلك المصادر فرضية اقتحام جيش الاحتلال مراكز أمنية فلسطينية لاعتقال الشاب "المُطارد" عُنوة.

وأكد المصدر في الوقت نفسه، أن التجربة السابقة دلّت على أن الأمن الفلسطيني "قام بحماية مطلوبين للاحتلال خلال السنوات الماضية، وتم احتواء الموقف، وبعضهم ما زال حتى اللحظة تحت حماية السلطة، وأغلبهم موجودون في سجن أريحا".

وأكد المصدر أن الأمن الفلسطيني يحاول منذ سنوات تسوية ملفات عدد من الفلسطينيين الذين يطاردهم الاحتلال، وذلك لوقف ملاحقتهم.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي نابلس صباح اليوم، لإغلاق منزل استأجره الشاب المتهم بعملية الدهس، حيث أكدت مصادر "المدن" أن الشاب ينحدر أصلاً من بلدة تل بمحافظة نابلس، ويسكن مخيم بلاطة.

من جهة أخرى، عرض الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك موقفاً على المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن معارضتهما تحركات مرتقبة ضد السلطة الفلسطينية، وقد لوح بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وعبر الجيش والشاباك عن خشيتهما من أن تؤدي هذه الخطوات المحتملة إلى وقف التنسيق الأمني كردة فعل من السلطة، وبالتالي تأزيم المشهد الأمني في الضفة بشكل أكبر.
جاء تحذير الجيش والشاباك عشية جلسة تنوي الحكومة الإسرائيلية عقدها الأحد، لنقاش إجراءات عقابية مقترحة ضد السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات أميركية وأوروبية من تداعيات أخطر جراء خطوات من هذا القبيل.