الخارجية الجزائرية ترد على تصريحات مفبركة تُنسب لرئيس الجمهورية

نفت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات نُسبت إلى رئيس الجمهورية، والتي نشرتها "إحدى الصحف الخاصة"، على لسان وزير الخارجية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "في خلط غير مبرر بين التعليقات والمحتوى الرسمي للخطاب، نسبت إحدى الصحف الخاصة، بشكل خاطئ، تصريحات لا صحة لها للسيد رئيس الجمهورية، زُعِم أن وزير الشؤون الخارجية أدلى بها باسمه خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض".

وأضاف البيان: "كما يتضح من النسخة المكتوبة والمرئية، فإن التصريح الجزائري في قمة الرياض لم يدعُ بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973".

وأشار البيان إلى أن “قراءة بسيطة لهذا التصريح تؤكد أن العقوبات التي تدعو الجزائر لفرضها تتعلق بالكيان الصهيوني بسبب جرائمه المتواصلة من عدوان وإبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة في غزة والمنطقة ككل، والتي تتم بدون أي عقاب”.

ونقل موقع "أوراس" الجزائري عن مصادر أن "دولا عربية بارزة في جامعة الدول العربية، بينها الجزائر، قدمت مقترحات تتعلق بقرارات القمة المزمع عقدها يوم السبت، بهدف الضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة. إلا أن دولا أخرى منعت تبني هذه المقترحات، مما أدى إلى استبدالها بفقرات لا تحتوي على أي إجراءات".

وأشار الموقع إلى أن هذه الوقائع جرت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة غير العادية في الرياض يوم الخميس الماضي، وفقاً لما أورده موقع "العربي الجديد". وأضافت المصادر أن المقترحات رُفضت على الرغم من تقديمها بشكل رسمي من عدة دول، بما فيها الجزائر.

وبحسب "أوراس"، تضمنت المقترحات أفكاراً مثل: “منع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر، وتجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، واستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية كوسيلة ضغط، ومنع الطيران المدني الإسرائيلي من الأجواء العربية، وتشكيل لجنة عربية رفيعة المستوى لزيارة نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس لنقل مطالب القمة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وأضاف الموقع أن "أربع دول عربية عارضت هذه المقترحات، بينما التزمت فلسطين الصمت، وفقاً للمصادر نفسها. كما أوضحت المصادر أن الجزائر تحفظت على عدة فقرات في القرار المرفوع للقمة، منها الفقرة (4) لعدم تحديد من هم المدنيون المستهدفون، ما أوحى بمساواة الضحية بالجلاد، والفقرة (11) بسبب عدم فعالية لجنة القدس، والفقرة (21) لعدم توافق مهام اللجنة الوزارية المصغرة مع التكليف المحدد، ولعدم نشاطها منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات".