عراك في البرلمان التركي إثر قرارات عزل مثيرة للجدل لرؤساء بلديات

عراك في البرلمان التركي إثر قرارات عزل مثيرة للجدل لرؤساء بلديات

عراك في البرلمان التركي إثر قرارات عزل مثيرة للجدل لرؤساء بلديات

اندلع شجار داخل البرلمان التركي خلال جلسة مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، وذلك بعد دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى القاعة. وقد أثار دخوله اعتراض نواب حزب “الشعب الجمهوري”، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على خلفية قرار عزل رئيس بلدية ينتمي للحزب قبل أسابيع.

وتحولت الاحتجاجات إلى شجار بالأيدي بين نواب الحزب المعارض ونواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بالقرب من باب القاعة. وأظهر مقطع مصور قيام النائب علي ماهر بشارير، من حزب “الشعب الجمهوري”، بمحاولة منع الوزير من دخول القاعة، قبل أن يتدخل نواب آخرون لفض الاشتباك. نتيجةً لذلك، تم تعليق مناقشة ميزانية الوزارة إلى موعد لاحق، وفقاً لما ذكره موقع T24 الإخباري.

ووفق الموقع، أعرب نواب المعارضة عن رفضهم وجود الوزير في البرلمان قائلين: “أنتم رفضتم بقاءنا في بلدية إسنيورت، ونحن لا نقبل وجودكم هنا”. يأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر داخل البرلمان التركي بسبب قضايا خلافية بين نواب المعارضة والتحالف الحاكم.

وتتركز احتجاجات المعارضة على قرار وزارة الداخلية عزل رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزر، الذي انتُخب عن حزب “الشعب الجمهوري”، حيث اتهمته الوزارة بالتواصل مع حزب “العمال الكردستاني”. وشهدت إسنيورت مظاهرات احتجاجية مطلع نوفمبر الجاري تنديداً بهذا القرار.

من جهته، وصف زعيم حزب “الشعب الجمهوري”، أوزغور أوزال، قرار العزل بأنه “انقلاب على الديمقراطية”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ليس جديداً، إذ طُبق سابقاً على رؤساء بلديات تابعين لحزب “الشعوب الديمقراطي”، الذي أعاد تسمية نفسه إلى حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية عزلت، إلى جانب أحمد أوزر، ثلاثة رؤساء بلديات آخرين في جنوب شرقي تركيا خلال الشهر الجاري، وهم أحمد تورك (بلدية ماردين)، غولستان شونوك (بلدية باتمان)، ومحمد قره إيلان (بلدية هالفيتي)، جميعهم ينتمون إلى حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب”.

 


Share: