تراجع الأصول الأجنبية في بنوك مصر: ماذا يقول الخبراء؟"

تراجع الأصول الأجنبية في بنوك مصر: ماذا يقول الخبراء؟"

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية انخفاضًا بنحو 49.76 مليار جنيه خلال يونيو 2024، ليصل إلى حوالي 626.637 مليار جنيه مقارنة بـ 676.405 مليار جنيه في مايو الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.

وأوضح خبيران في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن هذا التراجع لا يدعو للقلق، خاصةً في ظل استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأضافوا أن من غير المتوقع حدوث انخفاض مفاجئ آخر في صافي الأصول الأجنبية في المستقبل القريب.

وأشار الخبيران إلى أن انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة قد يكون السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الأخير في صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

ويُعرَّف صافي الأصول الأجنبية للبنوك على أنه الفرق بين الأصول المستحقة للبنوك من غير المقيمين والالتزامات المستحقة عليهم. 

بمعنى آخر، يمثل ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية. وهذه الأصول تُعتبر قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك المركزي المصري إلى سيولة لسداد التزاماتها.

التغير في صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي المصري، محمد البيه، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية والبنك المركزي هو مجموع الأصول والاستثمارات بالعملات الأجنبية لهذه المؤسسات، مخصوما منها الالتزامات بالعملات الأجنبية. 

وأشار إلى أن هذه الأصول تشمل القروض بالعملات الصعبة بشرط توفر مصادر حقيقية من العملات لدى العملاء لسداد تلك القروض، إضافة إلى الاستثمارات في أصول مثل الأذون والسندات الأمريكية.

وأكد البيه أن تحويلات العاملين بالخارج التي تمر عبر القطاع المصرفي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، حيث يتم تحويل هذه الأموال من عملات أخرى إلى الجنيه المصري، مما يترك لدى البنوك أصولًا بالعملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالالتزامات، أشار البيه إلى أنها تشمل الالتزامات التجارية المتعلقة بالاعتمادات ومستندات التحصيل الآجلة، والالتزامات تجاه الموردين الخارجيين، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالشركاء الأجانب والودائع بالعملات الأجنبية.

وفي الختام، أشار البيه إلى أن التراجع الطفيف الذي شهده صافي الأصول الأجنبية في يونيو الماضي لا يعد مصدرًا للقلق، مشيرًا إلى أن رصيد صافي الالتزامات الأجنبية لا يكون ثابتًا وغالبًا ما يتعرض للتقلبات نتيجة عدد من العوامل.


Share: