"وكالة خبر 24 تكشف عن دعم شعبي واسع لقرار تجميد عمل الجزيرة في فلسطين"

أجرت وكالة "خبر 24" الإعلامية تقييمًا دقيقًا لرأي الجمهور حول القرار الصادر عن دولة فلسطين بتجميد عمل شبكة الجزيرة الإعلامية على أراضيها، وذلك على خلفية ارتكاب الشبكة انتهاكات مهنية جسيمة تمثلت في تجاوز قوانين الدولة ومعايير الإعلام الفلسطيني والأخلاقيات المهنية لمهنة الصحافة. شمل التقييم  عددًا كبيرًا من المتابعين للوكالة على قناة الواتسآب، ليكشف عن تحولات لافتة في الرأي العام الفلسطيني، حيث أظهر التفافًا جماهيريًا واضحًا حول القرار، إذ وصفه البعض بأنه إجراء حتمي في ظل المعطيات الحالية، في حين انتفض آخرون مُعتبرين إياه خطوة وطنية تُعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، بينما اعتبره عدد قليل خطوة متسرعة قد تُقوض حرية الإعلام.
أظهرت نتائج التقييم أن الغالبية العظمى من المشاركين أيدوا القرار بشكل قاطع، مؤكدين أن التجاوزات المهنية التي ارتكبتها الجزيرة في تغطيتها للأحداث الفلسطينية تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء. هؤلاء يعتبرون أن احترام القوانين الوطنية يجب أن يكون أولوية لأي وسيلة إعلامية تعمل على الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل ما يُسمى بـ "الخطاب التحريضي" الذي تبثه الشبكة بشكل مستمر، وهو خطاب يُفترض أن يُحترم وحدة الوطن والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وفي المقابل، رأت قِلة قليلة من المشاركين أن القرار كان مستعجلًا وقد يُهدد حرية الصحافة والتعبير في فلسطين. في حين رأى بعضهم أن القرار يُعتبر إيجابيًا لكنه لن يؤثر بشكل كبير على الوضع الإعلامي الفلسطيني.
يأتي القرار في لحظة شديدة الحساسية، حيث أظهرت التحقيقات الفلسطينية الرسمية أن شبكة الجزيرة لم تقتصر على نشر معلومات مُضللة فحسب، بل عمدت إلى تغطيات منحازة وتحريف الوقائع، ما أسهم في تشويه الصورة الحقيقية للواقع الفلسطيني، خاصة في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد أثبتت التحقيقات بشكل لا لبس فيه أن الجزيرة قامت بتضخيم الأحداث بما يتجاوز الواقع، وهو ما أدى إلى تقديم الفلسطينيين في صورة مبالغ فيها مما أضرّ بالوحدة الوطنية وأدى إلى زيادة الانقسامات الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن الجزيرة نشرت خطابًا تحريضيًا كان مسيئًا للسيادة الفلسطينية، حيث تم تحريف المحتوى السياسي الحسّاس في تغطيتها للأوضاع في قطاع غزة. الشبكة حسب التحقيقات، تجاهلت القوانين الإعلامية الفلسطينية في تعاملها مع الأخبار، كما أنها عمدت إلى نشر تقارير تثير الشكوك حول أمن الدولة الفلسطيني وسيادة القانون. وقد تسببت هذه التغطيات في تعميق الانقسامات الفلسطينية وإلحاق الضرر بالتماسك الوطني، في خطوة اعتبرها آلاف الفلسطينيين بمثابة تحريض صريح ضد السلم الأهلي.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار الفلسطيني لم يكن الأول من نوعه ضد شبكة الجزيرة، فقد تعرضت الشبكة للإغلاق أو المحاسبة القضائية في عدة دول عربية بسبب تغطياتها المنحازة التي اعتُبرت مسيئة وغير موضوعية. هذا يثير تساؤلات حول سياسة الشبكة الإعلامية في دول مختلفة وطريقة تعاملها مع الحقائق.
المثير في هذا القرار هو أنه جاء مدعومًا بحراك شعبي عارم، حيث شهدت بعض المدن الفلسطينية مظاهرات حاشدة تطالب بإغلاق قناة الجزيرة، حيث وصفها المواطنون بـ "قناة الفتنة والتحريض". هذه المظاهرات عكست حالة من الاستياء العام من تغطيات الجزيرة، خاصة في فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يبرز الوعي الفلسطيني المتزايد وأهمية ضبط الأداء الإعلامي في سياق احترام السيادة الفلسطينية.