لأول مرة منذ 1962.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن الحكومة

صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، على حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه، لتصبح أول حكومة فرنسية تُسقط بهذا الشكل منذ أكثر من 60 عامًا، مما يضع البلاد أمام أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

جاءت هذه الخطوة بعد تصويت أغلبية بلغت 331 نائباً لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدمت بها المعارضة اليسارية، بدعم من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف. وأطاحت هذه المذكرة بحكومة بارنييه، التي لم تصمد سوى ثلاثة أشهر منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُسقط فيها البرلمان الفرنسي حكومة عبر تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962، حين أُطيحت حكومة جورج بومبيدو. لكن استقرار المشهد السياسي الذي ساد لعقود أصبح مهدداً، خاصة بعد لجوء بارنييه لاستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير قانون ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون تصويت برلماني.

وقد أثار هذا الإجراء غضباً واسعاً بين صفوف المعارضة، التي اعتبرت أن مشروع الميزانية يسعى لكبح العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بما يعادل 60 مليار يورو. ورأت المعارضة أن هذه الإجراءات تستهدف الفئات الأضعف اقتصادياً.

على إثر ذلك، تقدمت الكتل المعارضة، بقيادة تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الجديدة” وحزب التجمع الوطني، بمذكرتين لحجب الثقة. ونظراً لعدم امتلاك الائتلاف الحاكم للأغلبية الكافية، نجح تحالف المعارضة في تمرير المذكرة مساء اليوم، خلال جلسة استثنائية وصفت بالتاريخية.

بإسقاط حكومة بارنييه، تدخل فرنسا في أزمة سياسية واقتصادية معقدة، مع بداية عام جديد مليء بالتحديات، في ظل عجز مالي متفاقم وصراع سياسي محتدم بين الأحزاب المختلفة.