محكمة ألمانية تُنزل عقوبة قاسية بحق سوري أدين بجرائم حرب

أصدرت محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن عشر سنوات على زعيم ميليشيا سوري سابق، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وذكرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن المدعو أحمد ح. (47 عاماً) وصل إلى ألمانيا عام 2016، في خضم موجة اللجوء الكبرى إلى أوروبا. وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة أن المتهم أُدين بجرائم تشمل التعذيب، الحرمان من الحرية، والاستعباد.

جرائم في حق المدنيين

وفقاً للمدعين، ارتكب أحمد ح. هذه الجرائم بين عامي 2012 و2015، حين كان قائداً محلياً لميليشيا موالية للنظام السوري في دمشق. 

وهدفت هذه الميليشيا إلى قمع المعارضة من خلال إقامة نقاط تفتيش تم فيها اعتقال المدنيين تعسفياً، وابتزازهم أو أفراد عائلاتهم للحصول على فدى مالية. كما أجبر المعتقلون على العمل القسري وتعرضوا للتعذيب.

واتهم المدعون الميليشيا أيضاً بسرقة منازل معارضي النظام وبيع المسروقات، مشيرين إلى أن أحمد ح. شارك شخصياً في هذه الانتهاكات.

ألقي القبض على أحمد ح. في ألمانيا في يوليو 2023، بعد تحقيقات قادها المركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له. 

بدأت التحقيقات بناءً على شهادة أدلى بها شاهد في مايو 2020، أفاد بأن المتهم يعيش في ألمانيا.

قضية اللجوء والملاحقة

وكانت ألمانيا قد منحت حق اللجوء لمئات الآلاف من السوريين خلال موجة اللاجئين عامي 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. 

لكن منظمات حقوقية حذرت آنذاك من أن عناصر متورطين في انتهاكات لصالح النظام السوري قد تسللوا ضمن اللاجئين.

واستندت المحاكم الألمانية إلى مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، الذي يسمح بمقاضاة جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها. 

وفي يناير 2022، حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان في أول محاكمة دولية تتعلق بالتعذيب في السجون السورية.

الأنظار نحو السجون السورية

مع استمرار سقوط النظام السوري بيد المعارضة المسلحة، تبقى الأنظار متجهة نحو مراكز الاعتقال والسجون في دمشق ومحيطها، التي شهدت، وفق شهادات معتقلين سابقين ومنظمات حقوقية، ممارسات وصفت بأنها من أبشع أنواع التعذيب.