غانتس يحث نتنياهو لدعم الحكومة الاسرائيلية في تمرير قانون منع لم الشمل

فلسطين Jun 18, 2021 ( آخر تحديث : Feb 02, 2025 | 1 month ago ) 27,316,304 views

أصدر وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس تعليمات لرئيس كتلة كحول- لفان، إيتان جينزبورغ، للعمل مع رئيسة الائتلاف، عيديت سيلمان، لتعبئة جميع الاحزاب الصهيونية بشكل كامل، من أجل ضمان وجود أغلبية لتمديد سريان قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية داخل اسرائيل، الاحتلالي القمعي العنصري، القائم منذ العام 2003.

في الوقت نفسه، توجه غانتس إلى مكتب رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وطلب منه التحرك لتمرير القانون.
وقال غانتس في رسالته لنتنياهو، إن "هذا قانون ضروري للحفاظ على أمن الدولة وطابعها اليهودي والديمقراطي، وأن الاعتبارات الأمنية يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات السياسية". وأضاف أنه "حتى في اللحظات السياسية الصعبة، نضع إسرائيل أولاً".

وقال غانتس أيضا "إنه يتوقع أيضا أن يتصرف الأئتلاف بمسؤولية لتمرير القانون".

ويعمل الائتلاف الحاكم على تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل. ويحرم القانون آلاف العائلات الفلسطينية عبر طرفي الخط الأخضر من العيش سوية داخل اسرائيل اذا كان احد الأزواج من سكان الضفة الغربية او غزة، ويفرض بهذا معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها.

وقد فهم الائتلاف أن القائمة العربية الموحدة لن تؤيد تمديد سريان القانون، وافترض أن الاقتراح سيمر بفضل أصوات أعضاء كنيست من الليكود وحزب الصهيونية الدينية. ومع ذلك، أصبح من الواضح يوم أمس الأربعاء، أن أعضاء المعارضة من اليمين يعتزمون معارضة اقتراح الحكومة من أجل احراجها، وقرر الائتلاف تجميد النقاش حول الموضوع الذي كان من المفترض أن يتم يوم أمس في اللجنة المنظمة للكنيست. عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود) قال إن الليكود سيؤيد الخطوة مقابل الموافقة على قانون تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

أما منصور عباس، فلم يكن حاسما في رفضه للقانون، وبالرغم من أن الائتلاف اعتبر رفضه مفهوما ضمنا، فيبدو أنه مشغول في حل أزمة الائتلاف أكثر من اسقاط القانون، اذ قال عن الأزمة حول قانون منع لم الشمل: "نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة". وأضاف "نعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة".

وتبين أن الموحدة لن تكون مشكلة الائتلاف الوحيدة في تمرير القانون، فقد عبر عضو الكنيست عن حزب ميرتس، موسي راز، عن معارضته لتعديل بند لم الشمل في قانون المواطنة، وقال: "لا حاجة لهذا القانون، وهو قاس، ويستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا ولذلك أعتقد أنه لا توجد حاجة إلى تجديده، وهو يقر عمليا لمواطني إسرائيل من يحظر عليهم أن يقعوا في الحب معه". وأضاف: ". "هذا قانون تمييزي يفرض قيوداً على المواطن العربي ويعتبره تهديداً أمنياً وديمغرافياً".

ولكن مع أن ميرتس، الذي عارض أعضاؤه منع لم الشمل من قبل، أعلنوا أنه ستتم مناقشة القضية في اجتماع الكتلة القادمة، على الرغم من تصريحات راز، قالت مصادر في ميرتس إنه من المتوقع أن يتصرف أعضاء الحزب وفقًا للخط الذي سيقوده الائتلاف بشأن هذه القضية.