حكومة الاحتلال تؤجل التصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

رام الله - خبر 24 - قررت حكومة الاحتلال تأجيل التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع المقبل، وذلك في ظل الفشل المتوقع بعدم المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والمعمول به منذ العام 2003، علماً أن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.

وأعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان، عن حزب "يمينا"، إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث تم تعيين الوزير زئيف إلكين منسقا لهذا الموضوع لإيجاد توافق بين أحزاب الائتلاف الحكومي تضمن المصادقة على القانون.

ويأتي التأجيل في ظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة والموحدة وأعضاء كنيست عن حزب "ميرتس" على تمديد سريان منع لم الشمل، وكذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أعلنت أحزاب بالمعارضة أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، وذلك على الرغم أنها صوتت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

ويأتي التأجيل بظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة والموحدة وأعضاء كنيست عن حزب "ميرتس" على تمديد سريان منع لم الشمل، وكذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أعلنت أحزاب بالمعارضة أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، وذلك على الرغم أنها صوت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

وسعياً منه للتوصل إلى تفاهمات تمكن التصويت على القانون، يجتمع الكين، اليوم الإثنين، مع وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس، كلا على حدة، بغية التوصل إلى حلول، علما أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، بيد أن القائمة الموحدة الشريكة بالائتلاف الحكومي لا تكتفي بهذا المقترح.

ويحاول رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي منع الفشل بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في الداخل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية، ويجري تمديد هذا البند سنوياً منذ العام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.

ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطراً أمنياً على إسرائيل.