الجنائيةُ الدوليةُ تقر تدابيرَ احترازية لحماية موظفيها من عقوباتٍ أميركية محتملة

اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدماً، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها.

وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على معاقبة المحكمة، رداً على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التي تم تسجيلها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.

وقال مصدران مطلعان، إن "النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة".

وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "مايكروسوفت" قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجري معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.

ويسعى المشرعون الأميركيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه في مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.