زيادة أسعار هواتف "الضمان الدولي" في مصر بعد تشديد الرقابة

ارتفعت أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج دون ضمان محلي، والمعروفة بـ"الضمان الدولي"، بعد إعلان الحكومة المصرية عن تشديد الإجراءات على هذه النوعية من الهواتف. وتشمل الإجراءات تدشين تطبيق لتسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية عليها، مع تحذيرات بوقف تشغيل خدمات الاتصالات عن الهواتف غير المسجلة.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، بلغ عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر 112.89 مليون بنهاية أكتوبر 2024، مع نسبة نمو سنوية 6.75%. فيما تبلغ مبيعات السوق المصري حوالي 20 مليون جهاز سنويًا. ومع تزايد استيراد الهواتف من الخارج، وصل حجم استيراد الهواتف إلى 1.8 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يمثل 5% فقط من إجمالي الواردات، بينما يتم تهريب 95% من الهواتف، ما يكلف الموازنة العامة خسارة 100 مليون دولار شهريًا.

وتشمل خطة الحكومة إطلاق تطبيق لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج في الموانئ والمطارات، دون رسوم جمركية إضافية على الهواتف الشخصية. إلا أن الهواتف المخالفة، التي لم تُسجل، سيتم فرض رسوم عليها ووقف تشغيل خدمات الاتصالات عنها بعد 90 يومًا. كما ستفرض رسومًا بنسبة 38.5% على الهواتف الإضافية التي يتم إدخالها مع الأفراد القادمين من الخارج.

وفي ظل هذه الإجراءات، شهدت أسعار الهواتف "الضمان الدولي" ارتفاعًا، حيث بلغت الزيادة في هواتف آيفون نحو 10 آلاف جنيه، في حين استقرت أسعار الهواتف ذات الضمان المحلي. محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتشديد الرقابة على تهريب الهواتف، مشيرًا إلى أن التصدي لهذه الظاهرة أصبح أمرًا حيويًا لتقليل الخسائر على الموازنة العامة وتشجيع الإنتاج المحلي.