الهيئة المستقلة تطالب حماس بالتحقيق في حوادث إطلاق النار على مواطنين في قطاع غزة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان لها بالتحقيق في حوادث إطلاق النار على مواطنين في قطاع غزة واتخاذ التدابير الضامنة لعدم تكرارها

وفيما يلي نص البيان

الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في حوادث إطلاق النار على مواطنين في قطاع غزة واتخاذ التدابير الضامنة لعدم تكرارها

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق شديد استمرار حوادث إطلاق النار على مواطنين في قطاع غزة، خاصة بعد بدء سريان وقف اطلاق النار في القطاع، حيث رصدت الهيئة عدداً من تلك الحوادث، إضافة لحالات ضرب بالهراوات في مفترقات عامة في محافظتي رفح ودير البلح جنوب ووسط القطاع.

ووفق توثيقات الهيئة، تم رصد عدد من تلك الحوادث على النحو التالي:

بتاريخ 23/1/2024، أظهرت تسجيلات مصورة متداولة قيام مسلحين يرتدون شارات تدل على انتمائهم لكتائب القسام، بإطلاق النار على عدد من المواطنين في منطقة مفترق أبو سمرة في دير البلح، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

 وبتاريخ 20/1/2025 وصل كل من المواطنين (ب. أ ) 33 عاماً، و(م. أ) 34 عاماً من معسكر دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة اصابتهما بطلقات ناريه في الأيدي والأقدام، حيث أطلق ملثمون بزي مدني النار عليهما يُعتقد أنهم عناصر أمنية من "قوة سهم" التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، وتركوهما ينزفان إلى أن تم إسعافهما من الجيران.

وبتاريخ 9/1/2025 اقتحم ملثمون بلباس مدني أسود يحملون أسلحة كلاشنكوف خيمة المواطن (ط.ي) 40 عاماً في مواصي خانيونس، واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات ومن ثم أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية، أصابته في مناطق متعددة بجسده في البطن والمثانة، والفخذ والركبة، كما أدت لكسر في الحوض.

تؤكد الهيئة إن مثل هذه الحوادث تعتبر جرائم بموجب القوانين السارية وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن الشخصي، وتثير قلقًا بالغًا حول الالتزام بالقانون والنظام واحترام كرامة المواطنين.

تأتي هذه الأحداث في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية وجهاز الشرطة في قطاع غزة عن بسط سيطرتها الأمنية، عقب وقف إطلاق النار ودخول الهدنة حيز التنفيذ، بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات العامة، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون. هذا الوضع يُشكل انتهاكًا لدور ومسؤوليات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة، التي عانى المواطنون من غيابها بسبب سياسات الاحتلال وتبعاتها المدمرة.

وتشدد الهيئة على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لعدم تكرار هذه الحوادث، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع انتشار السلاح واستخدامه خارج إطار القانون، واتخاذ التدابير الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تحرف مسار الالتزامات نحو التعافي من جرائم الاحتلال.

وتدعو الهيئة الأطراف الفاعلة كافة في قطاع غزة إلى التكاتف من أجل حماية أمن وسلامة وحقوق المواطنين تحت مظلة القانون، كما تدعو الهيئة المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات التوجهة للهيئة من أجل متابعتها والعمل على منع تكرارها.

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"