مشروع قانون إسرائيلي يمهّد الطريق لعودة الاستيطان في غزة

قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود”، أفيحاي بوآرون، مشروع قانون جديد يهدف إلى “السماح للإسرائيليين بحرية الحركة داخل قطاع غزة”، بعد سنوات من منع الدخول بموجب قانون “فك الارتباط” لعام 2005، في خطوة تمهّد لاستئناف النشاط الاستيطاني داخل القطاع.

وبحسب ما نشره موقع واي نت العبري مساء الاثنين، ينص مشروع القانون على أن الحكومة الإسرائيلية قررت في صيف 2005 طرد جميع المستوطنين اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والانسحاب من تلك المناطق، حيث تم سن قانون لتنفيذ خطة فك الارتباط في حينه.

وأكد بوآرون في نص المشروع أن “من حق اليهود التواجد بحرية والتنقل داخل قطاع غزة، كما هو الحال في باقي مناطق أرض إسرائيل”، وفق تعبيره.

ويستند مشروع القانون إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود المفروضة على دخول الإسرائيليين، وتمت إعادة بناء مستوطنة “حومش”، معتبراً أن إلغاء القيود المفروضة على قطاع غزة سيفتح المجال أمام إقامة تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع.

ويأتي هذا المشروع مكملًا لقانون سابق أقرّه الكنيست في مارس الماضي، والذي ألغى خطة فك الارتباط عن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، ضمن الإجراءات التي أعقبت انسحاب 2005.

وفي سياق متصل، شكل أعضاء كنيست من حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” مؤخرًا، وبالتعاون مع قادة المستوطنين، “مجموعة عمل برلمانية مدنية” تسعى لإلغاء قانون فك الارتباط عن قطاع غزة، بهدف إعادة شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.