اطلاق منصة "بلدي اطيب" لترويج المنتجات الوطنية خلال التجارة الالكترونية

رام الله- خبر 24 - أطلق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي منصة التجارة الالكترونية التفاعلية (بلدي أطيب)، بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وتسويقها دعماً للمنتجين من أصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر.

ونفذ المبادرة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ومؤسسة أوكسفام ضمن حملة "بلدي أطيب" والتي انطلقت عام 2017 للترويج للمنتجات الوطنية محلياً ودولياً بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة.

وأكد الوزير خلال اطلاقة للمنصة على توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، ويبلغ حجمه نحو 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "قريباً اعتماد التعريف الوطني الموحد للمؤسسات المتناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع متطلبات وتطوير هذه المؤسسات وبما يعزز من فرص تحسين بيئة الاعمال الامر الذي يُمكّن من توفير ادوات جديدة للتمويل خاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي ويُمكّن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول الى التمويلات اللازمة لديمومتها".

واضاف ان فريق وطني يعمل على دراسة افضل الخيارات المناسبة لتأطير و تنظـــيم التجــارة الالكترونية فـــي فلســـطين التي تشهد رواجاً كبيراً على الصعيد العالمي وبعض انواعها على الصعيد المحلي، حيث من المتوقع ان يبلغ عدد المتسوقين الالكترونيين مع نهاية العام الجاري 2.14 مليار بواقع مبيعات ستبلغ حوالي 4.9 تريليون دولار تبعاً للتقارير والدراسات الدولية، مشيرا الى انجاز استراتيجية العناقيد الصناعية وهي موضع التنفيذ من شأنها توسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ حالياً 13%.

وقال "سنطلق رزمة من المشاريع والبرامج التنموية ذات الطابع الانتاجي على الصعيد الحكومي ووزارة الاقتصاد الوطني، من شانها ان تستجيب لاحتياج ومستلزمات تطوير القطاع الخاص الذي يعد المحرك الاساسي لعملية التنمية".

واعلن جاهزية الوزارة لمساندة جميع المؤسسات التي تود الترويج عبر (بلدي أطيب)، حمايتها وتقديم كل اشكال التمكين الاقتصادي في مقدمتها الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتمكينها من الحصول على تمويلات تسهم في تطويرها وتوسيع اعمالها وهنا ندعوها الى التسجيل في الوزارة للاستفادة من خدمات ومشاريع الوزارة وحمايتها. وفتح باب الاستثمار في الاراضي الحكومية، وقد وافق مجلس الوزراء، يوم امس على الاستثمار في 22 قطعة ارض للاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة.