دمشق تعلن الضوابط الجديدة لدخول اللبنانيين إلى أراضيها
حدّدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا الحالات التي يُسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بالدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لكل حالة.
يُسمح لحاملي إقامة سورية سارية المفعول بالدخول بشرط تقديم هوية شخصية أو جواز سفر صالح، مع الإقامة الأصلية سارية المدة. أما بالنسبة للزوجة والأبناء القاصرين لحامل الإقامة، فيُشترط أن يكونوا برفقته، مع تقديم جواز سفر أو هوية شخصية، أو إخراج قيد فردي للقاصرين، أو مستند رسمي يثبت صلة القرابة.
يُسمح لزوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري الفلسطيني، بالدخول شريطة تقديم مستند يثبت صلة القرابة، مثل وثيقة الزواج، مع جواز السفر أو الهوية. كما يمكن لعاملات الخدمة المنزلية الدخول برفقة كفلائهن اللبنانيين، بشرط حيازة جواز سفر وإقامة صالحة مدوّن عليها اسم الكفيل، مع وضع إشارة الدخول والخروج على جواز السفر.
حاملو الجنسيات أو الإقامات العربية والأجنبية يُطلب منهم تقديم إقامة صالحة لمدة لا تقل عن شهر، وجواز سفر لبناني أو هوية لبنانية. أما موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فيشترط تقديم جواز سفر أو بطاقة عضوية تثبت انتماءهم إلى المنظمة.
يُسمح للتجار بالدخول بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة السورية المختصة، كما يُسمح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى بين الجانبين وفق ترتيبات محددة، مع تقديم تقرير طبي صادر عن الجهة المعالجة في سوريا.
يشترط على الطلاب اللبنانيين الراغبين بالدراسة في الجامعات السورية حيازة إقامة طالب، بينما يُشترط على الشخصيات والوفود الدينية التنسيق المسبق بين وزارة الأوقاف السورية والمرجعيات الدينية اللبنانية.
أما بخصوص السيارات الخاصة، فيجب أن يكون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا. الإعلاميون يُطلب منهم الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية قبل دخول البلاد.
الدبلوماسيون وحاملو جوازات السفر الخاصة يُسمح لهم بالدخول مع مرافقين لا يزيد عددهم عن شخصين، بشرط تقديم جوازات السفر أو الهوية.
فيما يتعلق بالسوريين المرحّلين من لبنان، يتطلب دخولهم إرسال قائمة بأسمائهم وصور مستنداتهم. أما المسافرون غير المستوفين للشروط، فيتم التنسيق بشأنهم مع رئيس المركز الحدودي.
الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تنظيم حركة العبور وضبطها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين اللبناني والسوري.