ماكرون: فرنسا لن توقع على اتفاقية "ميركوسور" واحتجاجات المزارعين تعود للشوارع

يستعد تحالف الأغلبية النقابي المعروف باسم شباب المزارعين في فرنسا، لتنظيم احتجاجات ومسيرات حاشدة رمزية في شوارع باريس اليوم الاثنين، في معركة وصفوها بـ"الاجتماعية"، ضد توقيع اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور.

يأتي ذلك على خلفية عزم الاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور في أمريكا اللاتينية بحلول نهاية هذا العام، الأمر الذي يثير استياء شديد في فرنسا، بحسب لوفيجارو.

بداية الاحتجاج

وخرج المزارعون في موكب مساء الأحد بالقرب من قاعدة فيلاكوبلاي الجوية قرب باريس التي سافر منها ماكرون، للتنديد باتفاقية التجارة الحرة، قبل تحركات اليوم الاثنين، باستخدام حوالي عشرين جرارًا وحوالي ثلاثين مركبة أخرى.

وأكد رئيس التحالف النقابي داميان جريفين، الذي كان متواجدًا في الاحتجاج لوسائل الإعلام الفرنسية، أن المعركة تعتبر اجتماعية، حتى يكون هناك المزيد من العدالة في المعايير والقيود التي تفرضها الحكومة وأوروبا على المزارعين الفرنسيين.

رسوم جمركية

ومن المنتظر أن تسمح الاتفاقية بشكل خاص لدول أمريكا اللاتينية ببيع المزيد من لحوم البقر أو الدجاج أو السكر دون رسوم جمركية في أوروبا، وهو ما يؤثر على المزارعين الفرنسيين الذين يدفعون ضرائب لتوصيل منتجاتهم إلى الداخل الأوروبي.

واستنكر داميان راديت، الأمين العام لاتحاد نقابات المزارعين في إيل دو، عزم أوروبا على توقيع الاتفاقية على الرغم من معارضة الطبقة السياسية وأصحاب المصلحة الزراعيين الفرنسيين، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون في فرنسا نفس القواعد مثل الآخرين، وإلا فإن العمال في عداد الأموات.

غير مقبول

وقبل مغادرته، إلى الأرجنتين، ومنها إلى قمة مجموعة العشرين، أكد إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن توقع على معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، كما هي بصيغتها الحالية، مشددًا على أنه يواصل معارضتها.

من جانبه أكد مارك فيراتشي، وزير الصناعة الفرنسي على موقف الحكومة الفرنسية، التي تواصل معارضة اتفاقية التجارة الحرة التي يمكن أن يعتمدها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وتعتبرها غير مقبولة في صيغتها الحالية.

التجارة الدولية

وشدد الوزير الفرنسي على أن فرنسا لا تعارض التجارة الدولية من حيث المبدأ، ولكنها من وجهة نظره لابد أن تكون عادلة، معربًا عن أسفه من عدم وجود بنود داخل الاتفاقية تتضمن معايير صحية وبيئية أقل تقييدًا على الجانب الأمريكي اللاتيني، الأمر الذي قد يعاقب المزارعين الفرنسيين.

وعلى الرغم من أن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي)، سيسهل على المصنعين الفرنسيين صادراتهم، إلا أن الحكومة الفرنسية تريد الأخذ في الاعتبار جميع القطاعات عند التفاوض على بنود الاتفاقية.

مهمة صعبة

وأمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة صعبة بحسب الصحيفة الفرنسية، حيث يتم اعتماد الاتفاقية إذا صوتت لصالحها 15 دولة على الأقل، والذين يمثلون 65% على الأقل من السكان، ولذلك لابد من جمع أربع دول على الأقل لتشكيل أقلية معطلة.

ولابد أن تكون هذه الدول ذات عددٍ كافٍ من السكان لمنع مؤيدي الاتفاق من الوصول إلى 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يحتم على ماكرون خلال الفترة القادمة أن يحشد ثلاثة بلدان بجانب مالطا وقبرص.

ودعا أكثر من 200 نائب من جميع الأطياف السياسية الفرنسية الحكومة إلى استخدام حق النقض ضد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، موضحين أن هذه المعاهدة تعرض سيادة البلاد الغذائية للخطر الشديد.

ماكرون يؤكد أن فرنسا لن توقع على اتفاقية “ميركوسور” بصيغتها الحالية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن توقع على اتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي ودول “ميركوسور” في أمريكا الجنوبية، بصيغتها الحالية، معتبرا أن ذلك سيكون سيئا على الزراعة الفرنسية.

وتعد مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبى وتكتل دول أمريكا الجنوبية التجاري المعروف باسم “ميركوسور” أحد أهم أسباب الإحتجاجات التي دعت إليها النقابات الزراعية.

جاءت تصريحات ماكرون على هامش زيارته الحالية للأرجنتين، حيث التقى نظيره الأرجنتيني خافيير مايلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

وأعرب ماكرون، عن رغبته في “طمأنة المزارعين”، مؤكدا قبل أن يتوجه إلى البرازيل حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر مجموعة العشرين أن فرنسا “ستواصل معارضة” اتفاقية “ميركوسور”، وقد بدأت بالفعل المظاهرات الغاضبة للمزارعين الفرنسيين مساء اليوم الأحد احتجاجا على هذا الاتفاق.

وأكد ماكرون ” أخبرت الرئيس الأرجنتيني أن فرنسا لن توقع على اتفاقية ميركوسور هذه بصيغتها الحالية”، معتبرا أن ذلك سيكون “سيئا للغاية بالنسبة لزراعتنا”.

وأضاف إنه لايمكن الطلب من المزارعين في أوروبا تغيير ممارساتهم، والإستغناء عن بعض منتجات الصحة النباتية، والحصول على زراعة عالية الجودة، وفي الوقت نفسه فتح السوق أمام واردات ضخمة من المنتجات التي لا تحترم نفس المعايير.