مجلس الوزراء يقرر توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر "الأوقاف" على الأسر في مراكز الإيواء بغزة

رام الله- قرر مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الأسر في مراكز الإيواء في غزة.

كما قرر، في ختام جلسته الأسبوعية، تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين لديهم وفق احتياجات عمل الدوائر واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، والاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية بسبب تراجع الإيرادات وقرصنة أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر المجلس تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل للعناية بالأطفال الأيتام في غزة لمناقشته واعتماده من مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل عدد من مجالس هيئات محلية وفق القانون.

واستمع المجلس إلى تقرير حول واقع وظروف العمل في جميع الوزارات في ضوء استمرار الاقتحامات للمحافظات، وجرائم القتل المروعة، وعمليات التجريف الممنهجة للبنية التحتية، وإعاقة قوات الاحتلال لحركة الخروج والدخول إلى المحافظات، ما يعرقل سير العمل في العديد من الوزارات، حيث تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين بما يسمح بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية في ضوء تراجع الإيرادات وقرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة.

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، دعا مجلس الوزراء منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الضمائر الحية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي تستهدف الأطفال الذين يقتلون وهم بين أحضان أمهاتهم، وآبائهم بهدم المنازل على رؤوسهم، وقتلهم بالفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا وهم في مراكز الإيواء، على مرأى ومسمع من العالم ومن المنظمات التي تهتم بحماية الأطفال وحقهم بالحياة.

وقال المجلس:" إن مشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن احتمالها، فقد ارتقى حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل غير أولئك الذين ما زالوا تحت أنقاض منازلهم مع آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، وجداتهم، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأطفال وتعتبر المساس بهم قتلاً وتعذيباً وترويعاً؛ بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل يولي الأهمية للعناية بالأطفال الأيتام في قطاع غزة.

واستمع مجلس الوزراء إلى شهادات عما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتجويع يفوق الوصف، داعيا الصليب الأحمر الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى والأسيرات الذين يكابدون ظروف أسر قاسية في المعاملة السيئة والتعذيب القاسي الممنهج والذي تسبب باستشهاد بعضهم تحت التعذيب.

اشتيه يجدد مطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة في غزة

وجدد رئيس الوزراء محمد اشتية، مطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، إن قوات الاحتلال تمارس القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير، الذي يقاومه شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة.

وأضاف: رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، ما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كل المعاهدات الدولية.

وحيا رئيس الوزراء كل الأصوات التي قالت: لا للحرب، ونعم لوقف القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع العواصم والمدن والبلدات حول العالم.

وطالب اشتية الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ورفع صوتهم ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد المعتقلين، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب.

ودعا باسم الرئيس محمود عباس، وباسم مجلس الوزراء، شعبنا الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ونبذ الإشاعات، وعدم الانجرار إلى أي محاولات لضرب مناعته الوطنية.

وقال: إن الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم إلى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، شعبنا سيبقى على أرضه صامدا، وقد عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسيستمر إلى حين دحر الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأما بالنسبة إلى الرواتب، فقد أوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل اقتطعت الشهر الفائت مبلغ 600 مليون شيقل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، وقد رفضنا هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة.

وأعرب عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين، خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه.

وأكد أن معظم المساعدات الآن ستتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع مع القطاع الخاص والتجار وأصحاب المصالح الاقتصادية من أجل ضبط الأسعار وتوفير كل السلع التي يحتاج إليها المواطن، موجها التحية إلى القطاع الخاص على دوره الإيجابي نحو التخفيف عن المواطنين.

من جهة أخرى، شكر اشتية، الأردن الشقيق على قيامه بتوجيهات من العاهل الأردني، ومتابعة من رئيس الوزراء الأردني، بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة، والضفة الغربية أيضا، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في نابلس، وهي لفتة كريمة، من جميع إخواننا العرب وأخص بالشكر أيضا جمهورية مصر العربية على ما تقوم به من جهد على معبر رفح.