الكشف عن سر فضيحة التسريبات من ديوان نتنياهو
هل من الممكن أن تثير التسريبات من ديوان نتنياهو أزمة ثقة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية؟ أسئلة كثيرة يطرحها الشارع الإسرائيلي بعد أن اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوات غير مسبوقة لمكافحة "وباء التسريبات" التي تزعزع استقرار حكومته.
كيف سيتعامل الوزراء مع مشروع قانون "كشف الكذب" الذي يفرض عليهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب؟ وما الذي يكشفه هذا الوضع عن الحالة السياسية الراهنة في إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الضغوط من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة؟
وداخل هذه الفوضى، يبدو أن التساؤلات تتزايد حول مصير الأمن القومي الإسرائيلي وقدرة الحكومة على إدارة الأزمات في ظل حرب امتدت 395 يوم، وعدم المقدرة على التفاهم مع أهالي الأسرة الإسرائيليين، هل ستكون هذه التسريبات نقطة تحول في مسار الحكومة، أم أنها مجرد عاصفة داخل فنجان؟
عناوين إخبارية رئاسية
-
اعتقال مستشار رئيس الحكومة في قضية التسريبات الأمنية
-
التحقيقات تكشف تسريبات معلومات سرية تهدد الأمن الإسرائيلي
-
تفاصيل عن المعتقل إيلي فلدشتاين ودوره في القضية
-
ردود فعل عائلات الأسرى وضرورة التوصل إلى اتفاق تبادل
-
الرقابة العسكرية تفرض حظراً على تفاصيل التسريبات
-
نتنياهو ينفي أي علاقة بالتسريبات ويؤكد عدم ارتكاب موظفي مكتبه لمخالفا
-
تداعيات التسريبات على مفاوضات الإفراج عن الأسرى
وأفادت هيئة البث أن التحقيق في التسريبات انطلق من شكوك الشاباك والجيش، مما أثار مخاوف أمنية كبيرة من احتمال الإضرار بأمن إسرائيل، فضلاً عن القلق من تأثير هذه التسريبات على جهود الإفراج عن الرهائن.
تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو
المسؤولون الأمنيون عبروا عن قلقهم بعد تسريب وثائق مصنفة "سرية جداً" لم يتمكن المستشار من الاطلاع عليها رسمياً. وقد أثارت هذه التسريبات مجدداً الجدل حول الطريقة التي يتم بها إدارة قضايا الأسرى والمفاوضات المتعلقة بهم.
في الوقت نفسه، أعربت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة عن غضبها من تسريبات المعلومات، وسط ضغوط متزايدة من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل يضمن عودة أبنائهم. وفي ظل هذه الأوضاع، يعتزم نتنياهو بحث تطورات صفقة التبادل مع القادة الأمنيين خلال اجتماع مرتقب.
الرقابة العسكرية لا تزال تفرض حظراً على التفاصيل الدقيقة للقضية، فيما نفى نتنياهو أي علاقة له بالتسريبات، مؤكدًا أنه علم بالأمر من وسائل الإعلام فقط.
محاربة "وباء التسريبات"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومته الأخير عن مواجهة حكومته لما وصفه بـ"وباء التسريبات"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الظاهرة. أوعز نتنياهو لمسؤول أمني بتقديم مشروع قانون يتضمن اختبار "كشف الكذب" للوزراء الذين يشاركون في الاجتماعات الأمنية، وذلك في محاولة للحد من التسريبات التي تضر بالأمن القومي.
في الوقت نفسه، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن رفع جزئي لحظر النشر المتعلق بقضية التسريبات الأمنية من ديوان نتنياهو، وأعلنت عن اعتقال أربعة إسرائيليين، من بينهم مستشار سابق لرئيس الوزراء، وهو إيلي فلدشتاين. التحقيقات تشير إلى أن التسريبات أثارت مخاوف جدية بشأن أمن إسرائيل، وارتبطت بتسريب وثائق حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.
وأجرت النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقات في تسريبات لمستندات استخباراتية تم إرسالها لوسائل إعلام أجنبية، بما في ذلك صحيفة "بيلد" الألمانية و"غويش كرونيل" البريطانية. وبحسب التقارير، فإن بعض موظفي نتنياهو استشاروا محامٍ يتعلق بمسائل فساد تخصه، ما يثير تساؤلات حول إدارة المعلومات الحساسة في ديوان رئيس الوزراء.
وذكر تقرير "هآرتس" أن التسريبات قد تؤثر على الحملة التي شنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية منذ الهجوم المفاجئ لحماس في 7 أكتوبر. ومن جهة أخرى، نفى نتنياهو أي صلة لمكتبه بالفضيحة، مشيرًا إلى أن الرقابة العسكرية تأخرت في رفع الحظر عن المعلومات لأغراض سياسية.
تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، وسط مخاوف من تعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر. هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من عائلات الأسرى في غزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في إسرائيل.