الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الدبلوماسيين النرويجيين، والنرويج تصف الخطوة بالمتطرفة

الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الدبلوماسيين النرويجيين، والنرويج تصف الخطوة بالمتطرفة

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال تقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين العاملين في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واعتبرته سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للدول كافة، للتأثير في مواقفها العادلة تجاه انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأشادت الوزارة، بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة النرويج، وأكدت أهمية التمثيل الدبلوماسي للنرويج لدى دولة فلسطين.

وعبرت الخارجية عن رفضها واستهجانها محاولات إسرائيل خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تساعد شعبنا وتساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال؛ لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن هذا "تصرف متطرف" من جانب الحكومة الإسرائيلية "يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني".

وكانت إسرائيل قد أبلغت، الخميس، سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها، بعثت نسخة منها للأناضول.

وجاء في الرسالة: "تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة اليوم الخميس.

وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

وأشارت الخارجية إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".

 


Share: