يعاني وضعا صحيا مقلقا..وقفة ومؤتمر صحفي أمام بلدية دورا لدعم وإسناد الأسير المضرب هشام أبو هواش
الخليل- خبر24- نظمت، اليوم الأربعاء، وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام منذ 128 هشام أبو هواش.
ودعا المشاركون إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما المرضى.
ونددوا بإجراءات الاحتلال بحق الأسير أبو هواش، الذي يواجه وضعا صحيا مقلقا، بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام.
ووجه المتحدثون خلال الوقفة، التحية إلى كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة جدا، مؤكدين أهمية التفاعل الشعبي في كافة المحافظات، وأن يرقى إلى مستوى تضحياتهم.
وقالت عائلة الأسير أبو هواش خلال المؤتمر الصحفي، إن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير هشام في أماكن تعتبر وفق المعايير الإنسانية والطبية غير مؤهلة لاحتواء شخص مضرب عن الطعام.
وأشارت العائلة إلى أنها أبلغت العديد من الجهات أبرزها الصليب الأحمر الدولي أن هشام يعاني وضعا صحيا صعبا للغاية، وأن حالته في تدهور، خاصة أنه توقف عن أخذ الملح مع الماء منذ 48 ساعة.
ويواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ128، رفضا لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.
وتواصل سلطات الاحتلال رفضها وتعنتها بالاستجابة لمطلب الأسير أبو هواش، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي، ولا تكتفي بذلك، بل وتواصل احتجازه في سجن "الرملة"، وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش"، منوهة إلى أن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية تزوره بانتظام، وستواصل مراقبة وضعه عن كثب.
وأكدت ان الأسير أبو هواش في حالة حرجة، وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة، معربة عن قلقها أيضا من العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها، والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، مشددة على ضرورة صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر.
وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.