وثائق تكشف إجراءً عنصرياً داخل قصر العائلة المالكة البريطانية

كشفت وثائق محفوظة من "الأرشيف الوطني" البريطاني، أن قصر باكنغهام، حيث تقطن العائلة المالكة، منع "المهاجرين الملونين أو الأجانب" من ممارسة أي عمل باستثناء وظائف الخدم في القصور الملكية خلال نهاية الستينيات.

والإجراء حظر حصول الأشخاص من الأقليات العرقية على وظائف مكتبية في قصر باكنغهام، أو تسلمهم أي وظيفة أعلى مقاماً.

وعثرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على الوثائق خلال بحثها في إجراء برلماني معروف باسم "موافقة الملكة"، وهو إجراء يطلب فيه البرلمان موافقة الملكة للبحث في قوانين تؤثر على مصالح التاج، وبينها الممتلكات والعائدات.

وأفادت الصحيفة، أمس الأربعاء، بأنّ المدير المالي للملكة إليزابيث الثانية أبلغ موظفي الخدمة المدنية عام 1968 بـ"منع تعيين المهاجرين الملونين أو الأجانب" في وظائف مكتبية في الأسرة المالكة، والاكتفاء بالسماح لهم بتولي وظائف الخدم.

ولم يتضح إلى متى استمرت هذه الممارسة، ورفض قصر باكنغهام الإجابة عن أسئلة "ذا غارديان" حول هذه المسألة، وقال مسؤولو القصر للصحيفة إن سجلاته تظهر أن الأشخاص من الأقليات العرقية كانوا يعملون فيه خلال التسعينيات. وزعموا أن القصر لم يحتفظ بسجلات عن عرق الموظفين في العقود السابقة.

وكشفت الوثائق أيضاً أن الملكة إليزابيث الثانية كانت مستثناة من قوانين المساواة الجندرية والعرقية لأكثر من أربعة عقود، منذ اعتمادها في المملكة المتحدة في السبعينيات. هذا الأمر منع الأفراد الذين يعملون في قصرها من رفع شكاوى في محاكم المملكة المتحدة في حال اعتقدوا أنهم تعرضوا للتمييز على أي من هذه الأسس.

وقال قصر باكنغهام لصحيفة "ذا غارديان" إنّ لديه عملية منفصلة للاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بالتمييز المزعوم، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، إنّ أفكاراً انتحارية راودتها قبل انفصالها عن العائلة المالكة، وزعمت أن أحد أفراد العائلة أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة طفلها. التصريحات دفعت شقيق زوجها الأمير ويليام إلى التأكيد على أن عائلته "ليست عنصرية".