وزارة الاقتصاد الوطني تطلق فعاليات اليوم الوطني لدعم المنتج المحلي
رام الله- خبر24- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن إطلاق فعاليات اليوم الوطني للمنتج المحلي الذي يصادف في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، وذلك في اطار الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية في دعم المنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية وزيادة ثقة المستهلك بجودة المنتجات المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها ان برنامج الفعاليات لهذا العام يتضمن اقامة معارض محلية لدعم المنتجات الوطنية منها معرض الصناعة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي ينظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالشراكة مع الوزارة، بالإضافة الى معرض الصناعات الانشائية بتنظيم نقابة المهندسين في مدنية الخليل.
ولفتت الوزارة الى ان الفعاليات ستأخذ طابعا توعوياً عبر تكثيف الحملات الاعلامية الهادفة الى تعزيز ثقة المواطن بمنتجاتنا الوطنية الدولية التي تتحلى بجودة عالية وقدرة تنافسية تمكنها من المنافسة والتسويق في الأسواق الدولية.
وتساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك نحو21 ألف مؤسسة صناعية تعمل في فلسطين، بلغ عدد العاملين فيها 109 ألف عامل منهم 77% عاملون بأجر.
وأشارت الوزارة الى الأهمية التي توليها الحكومة في دعم المنتج المحلي، عبر تنفيذها لمشاريع انتاجية بقيمة إجمالية تزيد عن 110 مليون دولار لدعم الصناعة، علاوة على منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وبفارق 15% عن تكلفة المستورد.
وبينت الوزارة ان الحكومة الفلسطينية وفي الوقت الذي تفرض فيه اسرائيل حصارا على مدخلات الانتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وبيئية، تعمل على تنفذ خطة العناقيد الاقتصادية لا سيما تصميم العنقود الصناعي بتكلفة اجمالية مليار دولار.
وفي اطار التدخلات لدعم وتعزيز المنتج الوطني، تم اقرار حزمـة حوافـز لغايـات تشـجيع الاستثمار في منطقـة الاغوار والمسماه (ج)، وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وتوفــير تمويلات بقيمــة45 مليــون دولار لشركات غير ربحية تركــزت معظمهــا في قطــاع غــزة.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة للصناعة الوطنية كمشروع تطوير الصناعة، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص، مشروع خيطان لخدمة قطاع النسيج، ومشروع مستدامة لخدمة القطاعات الصناعية في مجال الطاقة النظيفة، وغيرها من المشاريع. بالإضافة الى إطلاق برامج لدعم المشاريع النسـوية وتعزيـز صمودهـا.
واشارت الى منح حوافز وتسهيلات لـ85 مشروعا بحجم استثمار يعادل 93 مليون دولار وفرت 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، واقرار حزمـة حوافـز لغايـات تشـجيع الاستثمار في منطقـة الاغوار والمسماه (ج)، وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
اضافة الى افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة بقيمة أربعة ملايين يورو، وزيـادة حصـة الكوتـا للتمـور مـع الجانـب التركي لتصـل الى ثلاثة الاف طـن سـنوياً، واعفاء للمنتجات الزراعية عند دخولها السوق البريطاني والاوروبي.
ولفتت الوزارة الى تسهيل تشغيل 53 مصنعاً يقوم بإنتاج هذه المستلزمات الصحية، وتنفيذ مجموعة تدخلات العناقيــد في محافظات (قلقيليــة، طولكــرم، نابلــس، جنـن)، ورفع الحكومة لحصة الانفاق الزراعي بنسبة 100% والمصادقة على تعرفة الكهرباء بما فيها سعر تفضيلي للكهرباء للمشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية.
ولفت الوزارة انه وتم وعبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية تحفيز تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتي تضم حاليا 119 منشأة صناعية .
اضافة الى توقيع اتفاقيات دولية لتسهيل تسويق المنتجات الوطنية عالمياً واقرار اول قانون فلسطيني عصري للشركات، واعتماد معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية، وتنفيــذ مســح أثــر أزمــة فــروس كورونــا على مؤسســات القطــاع الخــاص .