فلسطين ترحب بموقف المفوضية الأوروبية: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وسيادة إسرائيل مرفوضة

رحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ بالردود التي تلقتها اليوم من المفوضية الأوروبية، والتي تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وكذلك التزامه بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني.

وأعربت بعثة فلسطين عن ترحيبها بتلك المواقف في بيان صحفي صادر عن السفيرة د. أمل جادو شكعة، رئيسة البعثة، التي أشارت إلى أن هذه الردود جاءت بعد أسئلة هامة قدمها برلمانيون أوروبيون بشأن الوضع الفلسطيني. 

وأكدت السفيرة أن هذه المواقف تعكس الجهود المنسقة التي بذلتها البعثة مع البرلمانيين الأوروبيين ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن تبقى حقوق الشعب الفلسطيني في صلب المناقشات السياسية للاتحاد الأوروبي.

واعتبرت السفيرة جادو هذه التصريحات خطوة إيجابية نحو ترجمتها إلى إجراءات ملموسة من أجل تعزيز العدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على استمرار التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق هذه الأهداف.

وكانت النائبة لين بويالين، رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين، قد طرحت السؤال الأول، الذي ركز على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وأوضح ضرورة التزام الدول بعدم المشاركة في أي معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

وقد أكدت المفوضة الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش على موقف الاتحاد الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وشددت على استثناء البضائع المنتجة في المستوطنات غير القانونية من التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي.

أما السؤال الثاني فقد تقدمت به 18 نائبة ونائب أوروبي من مجموعتي الخضر واليسار، بما فيهم النائب جاومي أسينس ليودرا والنائب مارك بوتينغا، اللذان قاما بزيارة ميدانية إلى فلسطين خلال موسم قطف الزيتون، والتي ساهمت بعثة فلسطين في بروكسل بتنسيقها. 

وتناولت هذه الزيارة مواقف الاتحاد الأوروبي من الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية في فلسطين، حيث أكدت نائبة الرئيس والممثلة السامية كايا كالاس على التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي الإنساني وحمايته للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو فرض عقوبات تبقى من صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد، وتتطلب توافقًا بينها. 

وأشارت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد بالفعل لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكبير لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكداً أن عمل الأونروا في المنطقة لا غنى عنه لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين. 

كما دعت مسؤولون في الاتحاد إسرائيل إلى تجميد تنفيذ مشروعات القوانين ضد الأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.