جمعية المرأة العاملة الفلسطينية تطالب بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على احترام قرارات الأمم المتحدة ووقف حرب الإبادة والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الجمعية برسالتها التي وصلت وطــن نسخه عنها، إلى أهمية إصدار هذا القرار تحت بند "متحدون من أجل السلام" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجنب إعاقة القرار باستخدام "الفيتو" الأمريكي كما حدث في القرارات السابقة.
وأكدت الجمعية على ضرورة انتداب لجان أممية للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، خاصة تلك التي تستهدف النساء الفلسطينيات واللبنانيات.
واشارت الجمعية في رسالتها على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللنساء الفلسطينيات بشكل خاص، انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة، وكون الأمين العام للهيئة الدولية هو المسئول عن تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في العالم.
وطالبت الجمعية، إدراج "إسرائيل" ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق النساء.
نص الرسالة كاملا كما وصل لوطن:
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية- توجه رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة
وجهت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية رسالة مفتوحة للأمين العام لأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرش، بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار القرار الأممي 1325، في ظل استمرار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وامتداد العدوان ليطال الشعب اللبناني، مستهدفا المدنيين والمدنيات بالدرجة الأولى. وقد استعرضت الجمعية في رسالتها، معاناة النساء الفلسطينيات في ظل استمرار حرب الإبادة، بالتركيز على آثار العدوان على النساء تحديدا، مؤكدة أن أكثر من ثلثي الشهداء والشهيدات والجرحى والجريحات، هم/ هنَ من النساء والأطفال.
وأكدت الجمعية في مقدمة رسالتها أن الاحتلال الاسرائيل، ومنذ ما يزيد عن العام، يشن واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية، وهي الحرب التي أقرت محكمة العدل الدولية أنها حرب إبادة وجريمة تطهير عرقي، وهو التوصيف الذي أكدت عليه عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، وأكد عليه عدد كبير من خبراء/ خبيرات الأمم المتحدة ومقرريها/ مقرراتها الخواص. كما أكدت الجمعية أن ما تقوم به دولة الاحتلال، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. كما ذكرت الجمعية أن ميثاق روما/ 1998، والذي شكل الأساس لمحكمة الجنايات الدولية يعتبر ما يجري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما تناولت الجمعية في رسالتها، تفاصيل معاناة النساء الفلسطينيات سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة أن النساء هنّ الفئة الأكثر هشاشة ويدفعن الثمن الأكبر للعدوان. كما تناولت الجمعية معاناة النساء في الضفة الغربية، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تقوم عصابات المستوطنين المسلحة، بمهاجمة المزارعين والمزارعات الفلسطينيين والفلسطينيات، والتي كان آخرها استشهاد المواطنة حنان أبو سلامة، من بلدة فقوعة في محافظة جنين، والتي استشهدت برصاص الاحتلال والمستوطنين اثناء عملها في قطف الزيتون في قريتها. وأضافت أنه ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، شهدت الضفة الغربية ارتقاء من يزيد عن 700 شهيد وشهيدة، مما يؤكد النية المبطنة للاحتلال لممارسة التطهير العرقي في الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم بمتابعة ما يجري في قطاع غزة.
كما تضمنت الرسالة عددا من المطالب التي وجهتها الجمعية، باسم النساء الفلسطينيات، لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، جاء في مقدمتها المطالبة بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال على احترام قرارات الأمم المتحدة ووقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني، كما طالبت الجمعية أن يتم إصدار هكذا قرار ضمن بند "متحدون من أجل السلام" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجنب اسقاط هكذا قرار في مجلس الأمن من قبل "الفيتو" الأمريكي كما حدث مع القرارات السابقة. كما طالبت الجمعية أيضا بضرورة انتداب لجان أممية للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال وخاصة تلك الممارسة بحق النساء الفلسطينيات والنساء اللبنانيات. على صعيد ذي صلة، طالبت الجمعية، عبر رسالتها، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة، وللنساء الفلسطينيات خاصة، انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة، وكون الأمين العام للهيئة الدولية هو المسئول عن تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في العالم، وكذلك طالبت بإعلان "إسرائيل" كدولة ضمن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق النساء.