جدل حول بن غفير: توصية بإقالته واتهامات بتسيس الشرطة تشتعل!

مستشارة الحكومة الإسرائيلية تطالب بـ"إعادة النظر" في منصب بن غفير

تجدد الجدل حول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد أن دعت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "إعادة النظر" في "وضع" بن غفير، مؤكدة أنه "يُسيّس قوة الشرطة لخدمة مصالحه الشخصية".

 في رسالة وجهتها إلى نتنياهو، اتهمت بهاراف ميارا الوزير اليميني المتشدد بالتدخل المستمر في الشؤون العملياتية للشرطة وتسييس الترقيات داخلها. 

وأشارت إلى أن مستقبل مئات الضباط وترقياتهم مرتبط برغبة الوزير، الذي قالت إنه يستخدم صلاحياته المتعلقة بالتعيينات والإقالات بشكل "مرفوض".

بن غفير يرد على الانتقادات: "محاولات انقلاب" ضد الحكومة

ورد بن غفير على الفور بمنشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً إن "محاولات الانقلاب" قد بدأت، مطالبًا نتنياهو بإقالة المستشارة القضائية، معتبراً أن الإقالة الوحيدة التي يجب تنفيذها هي إقالتها، لأنها تسعى إلى "إسقاط الحكومة" وفقًا لتعبيره.

في الوقت ذاته، كانت بهاراف ميارا قد امتنعت في الماضي عن دعم العديد من المطالبات بإقالة بن غفير منذ توليه منصبه الوزاري العام الماضي. 

ومع ذلك، في رسالتها الأخيرة، التي تم تسليمها من قبل نائبها إلى مسؤول في مكتب نتنياهو، اعتبرت ميارا أن الأدلة الحالية تشير إلى تدخل مرفوض من بن غفير في عمل الشرطة. 

كما حذرت في رسالتها من أن "صمت الائتلاف الحكومي" يعتبر دعمًا لنهج بن غفير، الذي يقود حزب "القوة اليهودية" الديني القومي، الذي رغم حجمه الصغير، يُعتبر له تأثير كبير داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

في وقتٍ لم يصدر فيه تعليق فوري من ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية على خطوة المستشارة القضائية، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر منشور له على منصة "إكس"، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ "مهرج التيك توك الفاشل".

اتهامات جديدة لبن غفير: تسيس الترقيات والتدخل في عمل الشرطة

 واتهم لابيد بن غفير بتدمير الشرطة الإسرائيلية، قائلاً إن فترة توليه منصبه شهدت "أرقامًا قياسية للهجمات والكوارث"، موضحًا أن الوزير اليميني "يلتقط الصور ويغرد كما لو كان عارض أزياء على إنستغرام، بينما تحترق الشوارع ويُقتل المدنيون". وأكد أن نتنياهو يعرف أن من واجبه إقالة بن غفير.

جاءت رسالة المستشارة القضائية في وقتٍ كشف فيه النقاب عن أن 88 عضوًا من الكونغرس الأمريكي، من الحزب الديمقراطي، وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن، مطالبين بفرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، قبل مغادرته البيت الأبيض. 

واتهم النواب الإسرائيليين بتحريض المستوطنين على العنف في الضفة الغربية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك استجابة لهذا الطلب في ظل معارضة الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن لهذه الخطوة.

من جهته، أشار المحامي الإسرائيلي يوفال يواز، مؤسس منظمة "حارس الديمقراطية"، إلى وجود مشكلة في حكومة نتنياهو تتمثل في العلاقة غير الجيدة بين أعضاء الحكومة والمستشارة القضائية. 

وذكر أنه منذ تقديم منظمات حقوقية التماسات إلى المحكمة العليا لإقالة بن غفير قبل أشهر، لم تتمكن المستشارة من الرد على هذه الالتماسات. 

وأضاف أن هذا هو ما دفعها لتوجيه رسالتها إلى رئيس الحكومة مساء الخميس لعرض الحقائق بشأن تصرفات بن غفير كوزير وعضو في الائتلاف الحكومي.

بدوره، يرى المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة" الحقوقي، أن الرسالة جاءت بعد سلسلة من محاولات بن غفير للسيطرة على الشرطة وتحويلها إلى "جسم سياسي يميني متطرف". 

هل يستجيب نتنياهو لمطالب إقالة بن غفير؟

ويعتقد جبارين أن الرسالة تمثل طلبًا بإقالة بن غفير، لكن القرار يبقى في يد رئيس الحكومة. وتوقع ألا يستجيب نتنياهو لهذا الطلب، مشيرًا إلى أن المستشارة القضائية لا تستطيع إجبار رئيس الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة.