رؤساء أحزاب حكومة تعميق الاستيطان وتأبيد الاحتلال الاسرائيلية يوقّعون اتفاقاتهم الائتلافية

وقع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، اليوم الجمعة، على اتفاقات ائتلافية مع رؤساء الأحزاب المشاركين في الائتلاف الذي يتشكل رسميا يوم الأحد القريب، في حكومة تعميق الاستيطان وتأبيد الاحتلال، اذ يتناوب على رئاستها رئيس حزب "يمينا" الاستيطاني نفتالي بينيت، مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد.

وتشمل الاتفاقية العامة التي وقع عليها منصور عباس باسم "القائمة الموحدة"، بندا يقضي بتوسيع وتوطيد الاستيطان في القدس المحتلة، وبندا آخر، يوحي بنية الحكومة فرض ما تسمى "الخدمة المدنية" على العرب، في حين أن الاتفاقية مع الموحدة، بندا يتعلق بالنقب، يوحي باستعادة مخطط برافر الاقتلاعي، ويهدد 30 الف عربي في قراهم في النقب.

وبدأ توقيع الاتفاقيات صباحًا مع حزب "يسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي، و"كحول لفان" برئاسة بيني غانتس، "تكفا حدشا" برئاسة غدعون ساعر، و"الموحدة" برئاسة منصور عباس، و"يمينا".

وقدّمت الأوراق الموقعة لسكرتاريا الكنيست على تصوت الهيئة العامة للكنيست على تنصيب حكومة زعم "التغيير" بعد غد الأحد مساء.

وقال بينيت بعيد توقيعه: "اننا ننهي أزمة سياسية امتدت لعامين ونصف العام"، مضيفا: "إننا نواجه تحديات كبيرة، اذ يتطلع المواطنون إلينا بأمل"، زاعمًا ان الحكومة ستعمل من اجل الجمهور بأكمله يشمل العرب. فيما قال لبيد: "يستحق الجمهور في إسرائيل حكومة فاعلة ومسؤولة، وعلى رأس أولوياتها مصلحة الدولة. ولهذا الهدف، تم تشكيل حكومة الوحدة. وجميع شركائها ملتزمون أولاً وقبل كل شيء بمواطني إسرائيل".

وبحسب الاتفاق الموقع مع "يمينا"، والذي تخضع له كل الأحزاب الأخرى، تنتهي ولاية بينيت في رئاسة الحكومة بتاريخ 27 آب 2023. وسيكون ليمينا عدد مماثل بينه ويش عتيد، في مجلس الوزراء السياسي الأمني، الكابينيت على أن يكون رئيس الكنيست من يش عتيد طوال فترة الحكومة.

وحتى نهاية التناوب الأول، سيتكون أييلت شاكيد في لجنة تعيين القضاة، وبعد تعيين وزير قضاء جديد تكون ميخائيلي ممثلة للحكومة في اللجنة. كما اتفق على الحفاظ على الخطوط العريضة في مواضيع الدين والدولة باستثناء ما اتفق عليه بين الجانبين او بالحكومة بأكملها. ويتولى "يمينا" الخارجية، الاقتصاد، الرفاه، المساواة الاجتماعية، الاستخبارات والطاقة والسياحة.

أما الميزانية فتكون ثنائية، تتم المصادقة على ميزانية للأعوام 2021-2022 في غضون 145 يوما، وستكون ميزانية أخرى للعامين 2023 و2024. كما سيتم استبعاد التعيينات الكبيرة من حق النقض المتبادل بين بينيت ولبيد بشأن قضايا أخرى وسيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار.

وينص الاتفاق بين لبيد وساعر، أن يتولى الأخير وزارة القضاء، حتى موعد التناوب الأولي ثم يتولى الخارجية. ويحصل "تكفا حدشا" على حقيبة التربية والتعليم والبناء والإسكان والاتصالات ووزارة شؤون القدس.

كما سيتم تقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وسيكون عضو عن حزب ساعر ممثلاً للكنيست في لجنة البحث عن المستشار التالي. واتفق على إقامة لجنة يرأسها وزير القضاء (ساعر)، ستسعى الى تعزيز قانون أساس للتشريع الذي قد يحد من تدخل المحكمة العليا في القوانين.

وبموجب الاتفاقية مع "كحول لفان"، سيحصل الحزب على وزارة الحرب، الثقافة والرياضة والهجرة واستيعاب القادمين، والعلوم والتكنولوجيا.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بكارثة "ميرون"، والسماح باستيعاب ما تبقى من اليهود الاثيوبيين في غضون ثلاث سنوات، وتشريع نظام معالجة لحالات الطوارئ الوطنية. كما التزم الطرفان بتعزيز حقوق المثليين، ووسائل النقل في أيام السبت، والأكثر يمينية وصهيونية وسيطرة، والذي تخضع له جميع الأحزاب بما فيها "الموحدة" هو الرقابة على المناطق ج بواسطة وزارة الحرب وليس عن طريق وزارة الإسكان مثلما طالب به زئيف الكين من تكفا حدشا.

واتفق غانتس وساعر، في إطار اتفاقيات الائتلاف، على تعيين 50 عنصر احتلال لمراقبة البناء في المناطق ج، في الضفة المحتلة، بقصد ملاحقة البناء الفلسطيني، ومناطق ج تشكل 60% من مساحة الضفة، كما اتفقت وزيرة الداخلية المقبلة، شاكيد، مع ميخائيلي، على حجم وآليات رصد ميزانيات ضخمة لشوق شوارع وتسيير مواصلات عامة للمستوطنين في الضفة، وكل هذا، مدعومًا من قائمة الحركة الإسلامية الجنوبية، بزعامة منصور عباس.

وبحسب الاتفاقية مع "العمل"، يحصل الحزب على وزارة المواصلات، والأمن الداخلي والشتات، وعضوية في الكابينيت، ورئاسة لجنة القانون والدستور في الكنيست، ولجنة الرفاه الاجتماعي إلى جانب لجان أخرى. وتعهد الطرفان بالمحافظة حقوق المثليين، وإلغاء الترتيبات الخاصة بصلاة اليهود في باحة البراق. كما اتفق على تحقيق المساواة في أجور الرجال والنساء في القطاع العام وتعزيز سلطة مكانة المرأة، وبعد انتهاء التناوب الأول تكون ميخائيلي في لجنة اختيار القضاة.

ويقضي الاتفاق مع "يسرائيل بيتينو"، بحصول ليبرمان على المالية، ووزير آخر في وزارة المالية ووزير الزراعة والنقب والجليل والاطراف. ويرأس عضو من الحزب لجنة المالية في الكنيست. وتعهد الطرفان بـ "العمل بكل الوسائل المتاحة لهما" لتعزيز النقل العام يوم السبت، والغاء سلطة وزير الداخلية في الأمر بإغلاق المحلات التجارية في أيام السبت والأعياد، وأيضًا إلغاء ترتيبات الصلاة لليهود في باحة البراق.

وبحسب الاتفاق مع "ميرتس"، يكون نيتسان هوروفيتس وزيرا للصحة، وتمار زاندبرغ وزيرة حماية البيئة، وعيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي، كما سيكون أحد الثلاثة عضوا في مجلس الوزراء السياسي والأمني. كما اتفق على تعزيز حقوق المثليين، وأمور أخرى تتعلق بأيام السّبت والمواصلات العامة، وضع معايير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستكون ملزمة لجميع السلطات في البلاد.

أما "الموحدة" والتي يفترض بأن تلتزم بكافة البنود الأخرى في الاتفاقيات أعلاه، فسيتم بحسب اتفاقها، تجميد قانون "كامينتس" حتى سنة 2024. ويشغل عنها نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورئيس اللجنة الداخلية في الكنيست المجردة والمنزوعة من صلاحيات كبيرة والمفصولة عن لجنة الأمن الداخلي، ونائب رئيس الكنيست ورئيس لجنة "الحكم العسكري" المسماة بشؤون المجتمع العربي والمفصولة بطبيعة الحال عن اللجان الأخرى المهمة.

ونص الاتفاق على أن "الطرفين يتعهدان على العمل من أجل الموافقة على خطة خماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي والدرزي والشركسي والبدوي (وفق تسميات المؤسسة الحاكمة) بـ 30 مليار شيكل حتى نهاية عام 2026، دون الإخلال بقرارات الحكومة السابقة، إلا أن هذا المبلغ المزعوم يشمل ما لا يقل عن 15 مليار شيكل، هي ميزانيات موجودة أصلا.

وخطة بمبلغ 2.5 مليار لخمس سنوات للقضاء على العنف والجريمة، وهي الخطة التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وتشمل أساسا فتح مراكز شرطة في البلدات العربية، وتمويل برامج تجنيد شبان عرب في سلك الشرطة.

وميزانية 100 مليون شيكل لتصحيح الاجحاف بدفع المشاريع في البلدات العربية، والاعتراف بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف، والتي عملت عليها القائمة المشتركة في الدورة الأخيرة خلال 45 يوما، فيما تطرح زعم أنها عبارة عن "تسوية" مكانة القرى غير المعترف بها في النقب خلال 9 أشهر. إلا أن بند النقب من حيث الجوهر، يعيد الى الاذهان مخطط برافر الاقتلاعي، إذ أن ما يسمى "اعادة ترتيب توطين العرب، سيشمل عمليا خطر اقتلاع 30 الف عربي من قراهم وأراضيهم، وهذه المرة بتواطؤ القائمة الموحدة وشراكتها.

وضمن الاتفاقية العامة التي وقعت عليها جميع الكتل اتفق على تكريس احتلال القدس وتوسيع الاستيطان، وجاء أن "تعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في البناء فيها بحجم كبير ذا أهمية، وتحويلها إلى مدينة متروبولين، وعاصمة ديناميكية وعصرية. وكجزء من هذا، ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز حكومي، في غضون فترة وجيزة بعد بدء عمل الحكومة، سيتم تنفيذ قرار الحكومة بنقل جميع ووزارتها ومؤسساتها الوطنية القطرية إلى القدس".

كما شملت الاتفاقية العامة التي وقعت عليها "الموحدة"، بأن تلتزم الحكومة تجاه ما يسمى بـ"وحدة الشعب اليهودي وتشجيعها لهجرة اليهود إلى إسرائيل، وتعزز التفاهم المتبادل بين دولة إسرائيل ويهود العالم"، ومن البنود الخطيرة أيضا، هو ما يوحي بنية تجنيد العرب في ما تسمى "الخدمة المدنية" الموازية للخدمة العسكرية، إذ جاء: "يفحص رئيس الحكومة ووزير الأمن، إمكانية تطبيق نموذج جديد في مجال الخدمة المدنية، والخدمة القومية، لمجموعات سكانية معينة. ولأجل هذا الغرض، تقام لجنة برئاسة ممثل رئيس الحكومة، وممثل وزير الدفاع، وتعرض استنتاجاتها على الحكومة خلال 90 يومًا"، ما يعني التلميح لتجنيد العرب بشكل عملي.

عن "الاتحاد" الحيفاوية