"شؤون الاسرى" و"نادي الاسير" يدينان قرار الاحتلال بخصم 597 مليون شيكل من المقاصة دفعت لاسر الشهداء والاسرى

أبو بكر: الإرهاب الإسرائيلي على أموال المقاصة جريمة لن تزيدنا إلا إصرارا على خدمة الأسرى وعائلاتهم

رام الله- أدانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني اليوم قرار حكومة الاحتلال خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، إن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، على خصم هذا المبلغ، جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة.

وأضاف أبو بكر "هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين يقدر بملايين الشواقل، بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم، وكذلك لعائلات الشهداء، لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحقنا وحق وطننا".

وكان ما يسمى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد تقدم بتقرير بشأن تجميد قيمة الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي وافق عليه "الكابينت" اليوم.

وذكرت مصادر عبرية، بأنه في أعقاب المصادقة على التقرير، فإن إسرائيل ستقوم بتجميد هذه الأموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي تجنيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

نادي الأسير: قرار الاحتلال يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قرار الاحتلال بالاستمرار بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته.

وأكّد نادي الأسير، أنّ رفض هذا الإجراء لم يعد كافيا، في ظل الاستهداف المتواصل لقضية الأسرى والشهداء، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والتحولات التي فرضت مؤخرا في قضية مخصصات عائلات الأسرى، وعملية الإرهاب التي تعرضت لها البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية، حيث شكّلت إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على مصير النضال الفلسطيني.

واعتبر نادي الأسير، أن هذه الحرب المتواصلة على قضية الأسرى والشهداء، هي حرب على الكل الفلسطيني، وتمس كل مواطن فلسطيني، ولا تخص فقط عائلات الأسرى والشهداء، كما يحاول الاحتلال تصويرها.

ودعا نادي الأسير إلى اتخاذ إجراءات أولية لمواجهة هذا القرار، منها: مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية التي دعونا لها عدة مرات، ومقاطعة بضائع الاحتلال، وكذلك وقف إدخال "الكانتينا" للسجون، لمواجهة عملية الاستغلال الاقتصادي، والتي تتعاظم مع مرور الوقت حيث أن ما نسبته 70% من احتياجات الأسرى و التي من المفترض أن تخصصها إدارة سجون الاحتلال للأسرى، يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم الخاص.