"زيادة رواتب الموظفين في سوريا 400% لتخفيف الأزمة الاقتصادية"

أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اليوم الأحد، أن الحكومة ستنفذ زيادة كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% بدءًا من الشهر المقبل، بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار)، وسيتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لفك تجميد الأصول السورية في الخارج.

وفي تصريح لوكالة رويترز، أكد أبازيد أن هذه الخطوة تعتبر "البداية نحو الحل الإسعافي للأزمة الاقتصادية في سوريا"، وأشار إلى أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، أشار وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، في نهاية الشهر الماضي إلى التحديات الضخمة التي تواجه حكومته بعد أن ترك النظام السابق البلاد منهارة في العديد من القطاعات، أبرزها القطاع الاقتصادي. وذكر عبد الحنان أن الفساد الذي خلفه النظام المخلوع فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن الهيكلة الجديدة للاقتصاد تهدف إلى تحويله من اقتصاد اشتراكي شمولي إلى اقتصاد سوق حر.

على الصعيد الميداني، شهدت الليرة السورية تحسنًا طفيفًا في قيمتها مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الشراء 13,000 ليرة، بينما سجل سعر البيع 13,130 ليرة، وفقًا لبيانات المصرف المركزي.

رغم أن الزيادة الكبيرة في الرواتب تعتبر خطوة إيجابية، فإن الخبراء يحذرون من أنها لن تكون كافية لمواجهة احتياجات ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. فراس شعبو، الأستاذ السابق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، قال إن الزيادة ستساهم في تحسين القوة الشرائية بشكل مؤقت، لكنها لن تحدث فرقًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي العام للموظفين الذين يواجهون تحديات معيشية كبيرة.