"الاقتصاد البريطاني يواجه ركودًا جديدًا"

أظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في الربع الثالث من العام الجاري، مما يعزز المؤشرات على تباطؤ اقتصادي في ظل بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وعدل المكتب تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول لتصبح 0% بدلاً من النمو بنسبة 0.1%. كما خفّض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5%.

وتأتي هذه البيانات مع بدء حكومة ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز عملهما في يوليو/تموز الماضي، حيث أعلنا سابقًا عن تدهور الوضع الاقتصادي، قبل فرض زيادات ضريبية على الشركات ضمن ميزانية أكتوبر/تشرين الأول.

من جانبه، أشار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى توقعات بعدم تسجيل أي نمو اقتصادي خلال الربع الأخير من العام، بينما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار المخاطر المرتبطة بالتضخم.

وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني (22.71 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة بـ24 مليار جنيه إسترليني (30.11 مليار دولار) في الربع الثاني، وهو أقل من التوقعات التي قدرت العجز بنحو 22.5 مليار جنيه إسترليني (28.23 مليار دولار).