"الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية ردا على التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية
البؤرة الاستيطانية "افيتار" التي اقامها المستوطنون على اراضي المواطنين جنوب نابلس.
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الخميس، على شرعنة 5 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة وغيرها من الإجراءات "العقابية" بحق السلطة الفلسطينية،، وذلك بحجة الرد على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن سموتريتش، في بيان صدر عنه بعد انتصاف ليل الخميس الجمعة، جاء فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية في نشراتها المسائية؛ وبحسب القناة 12 فإن جهاز الأمن الإسرائيلي العام يعارض هذه الخطوات التي يدفع بها وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتيش، مقابل تحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، على إثر التحذيرات تفاقم الأزمة المالية للسلطة.
وفي أعقاب الجدل المشحون الذي شهدته جلسة الكابينيت بسبب طلب سموتريتش، طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فترة استراحة حاول خلالها التحدث إلى سموتريتش بحضور وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر؛ في محاولة لتوضيح الضرر الذي قد يحدثه هذا الإجراء في العلاقات مع واشنطن، التي من المتوقع أن تعارض ذلك "بشدة".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البؤر الاستيطانية الخمسة التي يدفع سموتريتش باتجاه شرعنتها "تقع في مواقع إستراتيجية" في الضفة الغربية، وقالت القناة 12 إن ذلك يأتي في إطار العقوبات التي يعتزم سموتريتش فرضها على السلطة الفلسطينية في ظل حراكها الدبلوماسي ضد إسرائيل.
وذكرت القناة أن الإجراءات العقابية التي شرع بها سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية، تشمل الحد من حرية الحركة في الضفة الغربية المحتلة والامتناع عن إصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل؛ بالإضافة إلى فرض إجراءات عقابية على الدول التي قررت مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن جلسة الكابينيت ستبحث كذلك الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية التي يحتجزها سموتريتش وتقدر بـ200 مليون شيكل، عبر دولة ثالثة غير النرويج بسبب اعترافها بدولة فلسطين، في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية والدول الأوروبية.
وبحسب القناة 12، فإن الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) سيقدمون توصية بالامتناع عن اتخاذ خطوات من هذا القبيل خلال الفترة الراهنة، على اعتبار أنها قد ستؤدي إلى تصعيد في الضفة، الأمر الذي اعتبرت القناة أن حماس فشلت في تحقيقه خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وبحسب "كان 11"، فإن مقترح سموتريتش يتمثل بشرعنة بؤرة استيطانية مقابل كل دولة اعترفت بدولة فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وأرمينيا)؛ في حين تشمل البؤر الاستيطانية التي تعتزم الحكومة شرعنتها "أفيتار" و"أدوريم" و"ساديه إفرايم".