الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا تهدد مستقبل الاقتصاد الأوروبي

تشهد أوروبا انتكاسة جديدة في جهودها الرامية إلى تحديث اقتصادها المتعثر، مع تصاعد الأزمات السياسية في كل من فرنسا وألمانيا، الأمر الذي يزيد من صعوبة اتخاذ الشركات قرارات استثمارية حاسمة تمكّنها من المنافسة على المستوى العالمي.

يأتي انهيار الحكومتين الفرنسية والألمانية – وهما المحركان الرئيسيان للاتحاد الأوروبي لعقود – في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات عدة، أبرزها احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتصاعد التوترات التجارية مع الصين.

تحذيرات من تأخير الإصلاحات الاقتصادية
إنريكو ليتا، الذي أعد تقريرًا مفصلًا للاتحاد الأوروبي حول نقاط الضعف الاقتصادية في المنطقة، أشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية رغم الأزمات. وقال لرويترز إن انهيار الحكومة الفرنسية بعد أسابيع من أزمة الائتلاف الألماني يشكل “خطرًا كبيرًا” على الاستقرار المالي، خاصةً مع تزايد الديون في المنطقة.

فجوة بين أوروبا والولايات المتحدة

رغم تفوق الأوروبيين في جودة الحياة وشبكات الأمان الاجتماعي، تراجعت أوروبا عن الولايات المتحدة في معدلات النمو الاقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويعود ذلك إلى عوامل مثل ضعف الإنتاجية، وتعقيدات القطاع المصرفي، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي أفقدت الشركات الأوروبية مصدرًا رئيسيًا للطاقة الرخيصة.

التأجيل يفاقم الأزمة

رئيس مجلس العمال في مصنع “بوش” الألماني، أكسل بيتروزيلي، وصف حالة عدم اليقين السياسي بأنها “سم قاتل” يؤثر على قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية، حيث تواجه الشركات تأخيرات في الحصول على سياسات واضحة.

كما تفكر شركات كبرى، مثل لوفتهانزا وسافران، في نقل عملياتها إلى خارج أوروبا، بحثًا عن استقرار أكبر وتكاليف أقل.

تحديات اقتصادية وتجارية

مع توقع نمو اقتصادي محدود بنسبة 1% فقط هذا العام، تعوّل أوروبا على إنفاق المستهلكين لتعزيز التعافي. 

لكن غياب القيادة السياسية والاقتصادية الواضحة يثير قلق الأسر ويؤثر على القرارات الشرائية، خصوصًا فيما يتعلق بالمشتريات طويلة الأمد مثل السيارات.

من جهة أخرى، تتفاقم التوترات التجارية، إذ فرضت الصين رسوم مكافحة إغراق على البراندي الأوروبي، في خطوة اعتبرتها جمعية الكونياك الفرنسية كارثية. وفي المقابل، يشكل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تحديًا آخر للتضامن الأوروبي.

الاتفاقيات التجارية تحت الاختبار

وقع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اتفاقية تجارية مع مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، لكن الخلافات بين مصالح ألمانيا وفرنسا تضع مصير الاتفاقية على المحك. 

وبينما تأمل ألمانيا في فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الصناعية، تخشى فرنسا تأثير الواردات الزراعية على قطاعها المحلي.

ومع استمرار التقلبات السياسية، يظل مستقبل هذه الاتفاقية وغيرها من الجهود الاقتصادية الأوروبية في مهب الريح، لتبقى القارة أمام تحديات غير مسبوقة في ظل غياب الاستقرار السياسي.